استجواب دعاس حسن علي، الرئيس السابق لفرع أمن الدولة بدير الزور، بتهم جرائم حرب وفساد

استجوب قاضي التحقيق السابع بدمشق، توفيق العلي، يوم الأحد 4 كانون الثاني، المدعى عليه دعاس حسن علي، الذي شغل منصب الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في محافظة دير الزور التابع للنظام البائد. يأتي هذا الاستجواب في إطار الجرائم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة.

ويُعد هذا الإجراء القضائي جزءًا من مساعي وزارة العدل الرامية إلى محاسبة المتورطين في الجرائم الجسيمة بحق السوريين، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة الانتقالية بما يضمن إنصاف الضحايا وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وفقًا لما ذكرته وكالة سانا.

وكان مصدر في وزارة الداخلية قد كشف للإخبارية، في 19 حزيران الماضي، أن العميد عبد العزيز الأحمد، قائد الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية، أصدر قرارًا بنقل دعاس حسن علي، رئيس فرع أمن الدولة بدير الزور في زمن النظام البائد والمتهم بجرائم حرب، إلى محافظة دير الزور لمتابعة مجريات التحقيق معه من قبل المسؤول المختص بملف مكافحة الإرهاب في المحافظة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، في 18 حزيران الماضي، عن القبض على دعاس علي، الذي شغل منصب رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك بعد متابعة دقيقة ورصد مكثف لتحركاته.

وقالت مصادر أمنية للإخبارية حينها إن دعاس متورط بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين، بالإضافة إلى تورطه في قضايا فساد وجرائم اقتصادية، أبرزها سرقة النفط من الحقول الشرقية وبيعه لمصلحته الخاصة عبر شبكات تهريب محلية وخارجية. وأشارت المصادر إلى أنه أحيل إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في إطار متابعة الجهات المختصة لملفات الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال سنوات الحرب، والعمل على إغلاقها وفق أسس العدالة والمحاسبة.

ويُعتبر دعاس علي من أبرز الأسماء الأمنية التي ارتبطت بالقمع المنهجي للثوار في محافظة دير الزور منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011. وقد تولى مسؤولية الإشراف المباشر على حملات الاعتقال والتعذيب التي استهدفت المدنيين، وخصوصًا في الأشهر الأولى للثورة السورية.

واتُهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، شملت تعذيب آلاف المعتقلين، حيث قضى العديد منهم تحت التعذيب في مقار أمن الدولة. وعُرف دعاس علي بعلاقاته الوثيقة مع دوائر النفوذ الإيرانية في المنطقة الشرقية، حيث استمر في منصبه رغم بلوغه السن القانونية للتقاعد، بعد أن مُددت خدمته لعدة سنوات، ما جعله من أقدم الضباط العاملين في القطاع الأمني لدى النظام البائد.