تحذيرات من عمليات نصب واحتيال إلكتروني باسم هيئات حكومية.. احذر الوقوع ضحية!

حذّرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" المواطنين السوريين من التعامل مع أي جهات أو حسابات مزورة تدعي تمثيل "الهيئة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت في تنويه لها، السبت 26 من نيسان، أن جميع الحسابات الرسمية لها على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل معرفًا موحدًا، علمًا أن هنالك العديد من جهات الاحتيال باسم "الهيئة" لديها حسابات تحمل نفس المعرف لكنها تتضمن أحرف أو أرقام أو رموز.

وشددت "الهيئة" على أنه لا يتم تقاضي أي رسوم مالية لقاء الخدمات التي تقدمها إلا بشكل مباشر (كاش) ولا يتم قبول أي تحويلات مالية أو حوالات بنكية أو عبر تطبيقات إلكترونية. كما أن أي تواصل خارج الحسابات الرسمية أو طلبات مالية مشبوهة يجب الإبلاغ عنها فورًا.

"الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" أكدت حرصها على حماية المواطنين من محاولات الاحتيال، ودعت الجميع للتأكد من صحة المصدر قبل تقديم أي معلومات أو مبالغ مالية.

وليست "الهيئة" المؤسسة السورية الوحيدة التي تحذر من محاولات الاحتيال، إذ قال أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزه، لعنب بلدي في وقت سابق، إن الجمعية حذرت تكرارًا من عمليات الشراء عبر الإنترنت منذ بداياته، الذي كان يقتصر على بيع مواد بسيطة كالترويج لمواد تجميلية أو بعض الأطعمة، وبالتالي لم يكن لها تأثير كبير على المستهلك.

وبعد ذلك تطورت العملية بشكل كبير لتشمل ترويج بعض المنتجات، التي تسببت بضرر للمستهلكين كالحساسية من بعض المواد التجميلية، وأيضًا عرض بعض الأجهزة الكهربائية التي فيها نوع من الغش والتدليس للمواطن، وكثير من المستخدمين وقعوا في فخ هذا الترويج، بحسب حبزه.

تلقت جمعية حماية المستهلك أكثر من شكوى حيال الموضوع، وتمت معالجتها من خلال التوافق بين المستهلك والمروجين الإلكترونيين الذين يبررون أفعالهم بحاجتهم للمال نتيجة وضعهم المادي المتردي.

واعتبر حبزه أن عمليات النصب والاحتيال عبر التسويق الإلكتروني أخطر من الشتائم وحالات القدح والذم التي تحدث عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لأن هذا الموضوع يتعلق بهدر مال المواطن، وتعريضه للضرر الصحي حيال بعض المنتجات.

وفي 14 من نيسان، حذرت مديرية الحج والعمرة، من التعامل مع أي روابط أو ‏جهات غير رسمية، تدّعي تأمين فرص للحج أو تطلب مبالغ مقابل ذلك، وأكدت أن الجهة الوحيدة المخوّلة بجمع الجوازات وتسليم الإشعارات المالية ‏للحجاج المقبولين، هي المكاتب والمجموعات المعتمدة رسميًا من قبل الوزارة فقط.‏