سوريا تتقدم نحو المصادقة على اتفاقية مكافحة الفساد وتكشف عن إنجازات رقابية بارزة

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن بدء الخطوات القانونية اللازمة للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في خطوة تمهيدية لعرضها على مجلس الشعب خلال الفترة القادمة. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أعرب رئيس الهيئة، عامر العلي، عن شكره وتقديره لدولة قطر على دعمها المستمر للشعب السوري، مثنياً على دورها في تعزيز التعاون بين المؤسسات السورية ونظيراتها الدولية.

وصف العلي مشاركة سوريا بصفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة الفساد لعام 2025، الذي استضافته الدوحة، بأنها محطة حاسمة في مسيرة عودة دمشق إلى المحافل الدولية المعنية بالنزاهة والشفافية، وذلك بعد سنوات من الغياب. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المشاركة يتمثل في إعادة تمثيل سوريا في المجتمع الدولي، وإبراز التزامها بالمعايير العالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة للدول الأخرى في مجالات الحوكمة وإنفاذ القانون.

على هامش المؤتمر، عقد الوفد السوري لقاءات ثنائية مع ممثلي 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، حيث تم بحث سبل التعاون في مجالات بناء القدرات، والتدريب، وتتبع الأموال واستردادها، فضلاً عن التحول الرقمي في العمل الرقابي.

وفي سياق متصل، أوضح العلي أن الهيئة تعمل على تحديث منظومة الرقابة لديها من خلال برنامج رقمي موحد يشمل الإدارة المركزية وفروعها في المحافظات، وقد بلغ إنجاز هذا البرنامج نحو 70%. ويهدف هذا التحول الرقمي إلى أتمتة العمل الرقابي والتخلي عن المنهجيات التقليدية التي كانت سائدة في الماضي.

وكشف رئيس الهيئة عن نتائج ملموسة في جهود مكافحة الفساد، حيث شهد النصف الأول من عام 2025 تسجيل حوالي 1400 قضية تتعلق بقطاعات اقتصادية وخدمية وإدارية مختلفة. شملت هذه القضايا اختلاس المال العام، وتزوير الوثائق، والتلاعب في عقود التوريد. وأظهرت الإحصاءات إحالة نحو 200 قضية إلى القضاء، بينما صدرت إجراءات بحق ما بين 1350 و1400 شخص. كما نجحت الهيئة في استرداد ما يزيد عن 100 مليار ليرة سورية وإيداعها في خزينة الدولة، في حين لا تزال مبالغ تقارب 350 مليار ليرة قيد التحصيل. روسيا اليوم