الإمارات تتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية برئاسة "مينافاتف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا


هذا الخبر بعنوان "الإمارات تتولى رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف”" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تولت الإمارات، اليوم، رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENAFATF”، ممثلة بسعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” من أبوظبي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المنطقة لمكافحة الجرائم المالية.
وأوضحت “وام” أن “مينافاتف”، تحت قيادة الإمارات خلال العام الجاري، ستركز على محاور رئيسية تشمل تعزيز الجاهزية الإقليمية لعمليات التقييم المتبادل، وتحديث أطر الحوكمة، وتعميق التعاون الدولي، بالإضافة إلى تطوير حلول مبتكرة لمواجهة مخاطر الجرائم المالية الجديدة والناشئة.
وستخصص المجموعة مسارات عمل متخصصة لدراسة أحدث الأنماط والمخاطر والتجارب المتعلقة بالأصول الافتراضية، والتقنيات المالية، والذكاء الاصطناعي، وشفافية المستفيد الحقيقي. كما ستعمل على تعزيز التعاون في استرداد الأصول، وذلك كله بما يتماشى مع الأولويات العالمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وفي تصريح له، أكد الزعابي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضطلع اليوم بدور محوري في النظام المالي العالمي، نظراً لكونها حلقة وصل بين القارات والأسواق وممرات التجارة الرئيسية. وأشار إلى أن التطورات في المنطقة بات لها تأثير متزايد على الاستقرار المالي الدولي. وأضاف الزعابي أن الإمارات، بتوليها رئاسة المجموعة، ستركز على تعزيز مرونة المنطقة وضمان مساهمة الجهود الجماعية في مكافحة الجرائم المالية على المستوى العالمي.
تضم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 21 دولة، وتمثل اقتصاداتها مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً يتجاوز 3 تريليونات دولار أمريكي. ويؤكد هذا الحجم الاقتصادي الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في تحقيق الاستقرار المالي العالمي، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد