حاكم مصرف سوريا المركزي يبحث تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودور المصارف في التعافي وتوضيح بشأن الليرة الجديدة

عقد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الاثنين 5 كانون الثاني، اجتماعاً موسعاً مع مدراء المصارف العاملة في البلاد. تركز الاجتماع على بحث الدور المحوري للقطاع المصرفي في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التعافي.

وأفاد المصرف المركزي، عبر معرفاته الرسمية، بأن الاجتماع تناول الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم جهود التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة الخطط والتوجهات الاستراتيجية الرئيسية للمرحلة القادمة، مع التركيز بشكل خاص على عام 2026.

وأكد الحاكم الحصرية على الأهمية القصوى لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى تأثيرها المباشر على استقرار النظام المالي وفعالية السياسات النقدية. وشدد على أن المصارف تمثل حلقة وصل جوهرية بين المدخرات والاستثمارات، وأن استعادة هذه الثقة وتنميتها تعد أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

كما أكد الحصرية على الدور الحيوي للقطاع المصرفي كأحد الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي، ودوره الفاعل في تمويل العملية الإنتاجية وتحريك عجلة الاقتصاد، مما يسهم في دعم جهود النهوض بالبلاد مستقبلاً.

وفي سياق التحديات التي تواجه العمل المصرفي في الظروف الراهنة، أكد حاكم المصرف المركزي متابعته المستمرة لهذه التحديات، والتزامه باتخاذ الإجراءات الضرورية لتجاوزها بالتعاون الوثيق مع إدارات المصارف، بهدف ضمان استمرارية العمل المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع أيضاً تأكيداً على الاستمرار في توفير العملة لضمان انسيابية العمليات والحد من أي إشكاليات محتملة، مع تشديد المصرف المركزي على التزامه بتأمين كافة المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح هذه الجهود.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق المتواصل بين مصرف سوريا المركزي والمصارف العامة والخاصة، والعمل المشترك لتطوير الأداء المصرفي بما يتماشى مع الخطط الاقتصادية المستقبلية، ويعزز دور القطاع المصرفي في دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وكان المصرف المركزي قد أكد في وقت سابق من اليوم أن الليرة السورية الجديدة تمثل الرمز الوحيد للسيادة النقدية الوطنية، موضحاً أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم البيئة النقدية بما يخدم استقرار الأسواق ومصالح المواطنين في جميع المحافظات.

وفي تصريحات نقلتها وكالة “سانا” اليوم، أوضح الحصرية أن “القوانين والقرارات التنفيذية التي تحدد ضوابط وآليات تنظيم تداول العملات الأخرى، بما فيها الليرة التركية، تختلف عن عملية الاستبدال التي تقتصر على استبدال العملة القديمة بعملة جديدة”.

وبيّن أن عملية استبدال العملة تتم ضمن إجراءات مدروسة تهدف إلى ضمان السلاسة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية. وشدد على أن هذه العملية لا ترتبط بالقطع الأجنبي أو بالدولار، ولا تستهدف تنظيمه أو تقييده، كما أنها لا تؤثر على حركة السوق أو احتياطيات العملات الأجنبية.

وكشف الحصرية أن عملية الاستبدال الحالية لا تستهدف الليرة التركية في هذه المرحلة، وأن سحب الليرة التركية قد بدأ بشكل منفصل قبل عملية الاستبدال وهو في تقدم. وأكد أن أي إجراءات تنظيمية مستقبلية ستكون واضحة ومعلنة بشفافية، داعياً وسائل الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية للمعلومات وتجنب الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً التزامه بالتواصل والشفافية.