غرفة الملاحة البحرية السورية تشارك بورش عمل أممية لتعزيز دور القطاع الخاص في التعافي الاقتصادي باللاذقية وطرطوس

شاركت غرفة الملاحة البحرية السورية في فعاليات ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة في منتجع جونادا، تحت عنوان: “تعزيز دور القطاع الخاص في التعافي الاقتصادي: تحديات وفرص القطاعات الاقتصادية”. تأتي أهمية هذه الورشة المتخصصة، التي تحمل طابعاً حوارياً محلياً، ضمن إطار التحضيرات لمؤتمر حوار القطاع الخاص السوري – النسخة الثامنة. وتهدف الورشة إلى دعم الجهود الوطنية الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص في مرحلة التعافي الاقتصادي، بحضور واسع لمختلف الفعاليات التجارية ورجال الأعمال وممثلي القطاع العام.

يُنفذ هذا المشروع بالشراكة والتنسيق الكامل مع وزارة_الاقتصاد_والصناعة بصفتها الجهة الحكومية الشريكة الرئيسية، وبدعم من حكومة_اليابان وبالتعاون مع المنتدى السوري بصفته الشريك المنفذ.

وخلال مشاركته في ورشة العمل التي أقيمت صباح اليوم في منتجع جونادا بطرطوس، بيّن رئيس الغرفة، القبطان محمد جمال عثمان، أهمية دور القطاع الخاص في المساهمة بتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في سوريا. وأوضح أن ذلك يتم عن طريق تمكينه وتفعيل آليات ربطه مع القطاع الحكومي بالتضامن مع الشركاء الدوليين. كما أشار إلى الدور الهام الذي يلعبه النقل البحري في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات في الموانئ السورية وغيرها من المرافق الهامة، ومنها إقامة منطقة صناعية بحرية وتحقيق الربط مع الأسواق العالمية وتحسين جودة الخدمات اللوجستية. وأكد أن الاستثمارات التي تم التعاقد عليها مع كبرى شركات النقل البحري العالمية في مرفأي اللاذقية وطرطوس تمثل خطوة هامة على الطريق الصحيح في هذا الشأن، وهي كفيلة بتجاوز الكثير من العقبات.

وعقب التعريف بغرفة الملاحة البحرية السورية وأهدافها ومهامها، شدد القبطان عثمان على ضرورة الاستفادة من الغرفة في المشاركة بتفعيل دور القطاع_الخاص في قطاع_النقل_البحري وصقله بشكل يساعد الحكومة على تحقيق التنمية وتطوير استراتيجيات مع القطاع العام.

بالمجمل، سعت هذه الورشة إلى توفير مساحة حوار تشاركي تجمع ممثلي كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والجهات ذات الصلة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات، ورصد الأولويات والاحتياجات في المرحلة الحالية. ويهدف ذلك إلى بلورة توصيات عملية قابلة للتنفيذ من شأنها أن تعزز من مساهمة القطاع الخاص في تعافي الاقتصاد الوطني. ويُشار إلى أن مخرجات هذه الورشة، إلى جانب مخرجات الورشات المحلية والقطاعية الأخرى، ستغذي الحوار الوطني الرئيسي للقطاع الخاص السوري – النسخة الثامنة، والمزمع عقده في دمشق لاحقاً، ليكون أول حوار قطاع خاص سوري موسّع يُعقد داخل سوريا، بما يعكس توجهاً وطنياً جامعاً ودور المؤسسات الحكومية المعنية في توجيه أولويات التعافي الاقتصادي والتنمية.

يذكر أن الغرفة شاركت أيضاً في نسخة الورشة التي عقدت في مدينة اللاذقية يوم أمس في فندق روتانا أفاميا بحضور عضو مجلس الإدارة السيد هاني البدري. وتطرقت جلسة النقاش إلى مناقشة التحديات والفرص والأولويات للقطاع الخاص والأبعاد التي يمكن لتوصيات الحوار الوطني تغطيتها فيما يتعلق بالبيئة القانونية والتنظيمية والضرائب والتمويل والحصول على الائتمان، إضافةً إلى الخدمات اللوجستية وسهولة الوصول إلى الأسواق وفق معايير حديثة ونوع الاقتصاد المأمول في سوريا ونظام الحوكمة المطلوب لدعمه وفق خارطة طريق واضحة الأهداف.