حملة أمنية لبنانية واسعة تستهدف عناصر مرتبطة بالنظام السوري السابق في 5 مناطق.. وتوقيف 44 شخصاً

أفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن الجيش اللبناني أطلق حملة أمنية واسعة النطاق في مناطق شمالي البلاد، استهدفت ملاحقة عناصر يُشتبه بارتباطها بالنظام السوري السابق. تأتي هذه الحملة بالتزامن مع تحركات سياسية تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق.

وذكرت قناة «الجديد» أن الأجهزة الأمنية تحركت استجابة لمطالب عدد من البلدات في عكار، بعد ورود بلاغات عن تحركات وآليات مشبوهة. وبحسب القناة، نُفذت مداهمات في أكثر من موقع، إلا أنها لم تسفر عن العثور على العناصر المطلوبة، وسط معلومات تفيد بأن بعضهم يستخدم أوراقًا ثبوتية مزوّرة. وأشار التقرير إلى أن عمليات البحث تتركز على ضباط من رتب متوسطة وعليا يُعتقد بانتمائهم إلى الفرقة الرابعة أو المخابرات الجوية السورية.

في بيان رسمي، أعلن الجيش اللبناني أن وحداته، بمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات، نفذت تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق، في إطار ملاحقة المطلوبين وضبط الإخلال بالأمن. وأوضح البيان أن الإجراءات شملت أقضية عكار وطرابلس والبترون وبعلبك والهرمل، وتضمنت مداهمات وتسيير دوريات وإقامة حواجز، وأسفرت عن ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات وأعتدة عسكرية.

ووفقًا للجيش، أدت الحملة إلى توقيف 44 شخصًا، بينهم 9 لبنانيين و35 سوريًا، على خلفية ارتكاب جرائم متنوعة، من بينها إطلاق النار غير المشروع، وحيازة أسلحة، وتعاطي المخدرات، وتهريب أشخاص، والتجول بصورة غير قانونية.

على الصعيد السياسي، أكد النائب اللبناني بلال عبدالله وجود عناصر من النظام السوري السابق داخل الأراضي اللبنانية، مشيرًا في منشور له إلى أن بعض الضباط والمسلحين المرتبطين بالنظام السابق «يتحركون بحرية». وتساءل عبدالله عن أسباب ما وصفه بالتباطؤ في معالجة هذا الملف، مطالبًا بتوضيح ما إذا كانت العرقلة سياسية أم قضائية.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصادر في وزارة الدفاع السورية أن وحدات من الجيش السوري ألقت القبض على ثمانية أشخاص قرب دير حافر شرق حلب، قالت إن لهم ارتباطًا بالنظام السابق، وذلك أثناء محاولتهم العبور بشكل غير قانوني إلى مناطق سيطرة «قسد». وأكدت المصادر أنه سيتم تسليمهم إلى الجهات المختصة، بالتزامن مع انتشار وحدات من الجيش السوري على الحدود الغربية للبلاد.