مصرف سوريا المركزي يفرض معايير صارمة لتقييم المصارف في سباق استبدال العملة الوطنية

أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم الاثنين، عن إقراره لحزمة معايير دقيقة تهدف إلى تقييم أداء المصارف، سواء العامة أو الخاصة، المشاركة في عملية استبدال العملة الوطنية. تأتي هذه الخطوة لضبط مسار العملية التي بدأت مطلع شهر يناير الجاري. وقد وضع المصرف نظاماً يعتمد على النقاط، يربط تقييم كل مصرف بمدى قدرته على استقطاب السيولة وتحويلها إلى ودائع، وذلك تمهيداً لتكريم المؤسسات المصرفية التي تظهر أعلى مستويات الكفاءة في هذا المجال.

بموجب الآلية الجديدة، يخضع أداء كل مصرف لتقييم شامل يستند إلى مجموع كلي قدره 100 نقطة، جرى توزيعها بعناية لتعكس الأولويات الراهنة للسياسة النقدية. وقد حاز معيار "حجم الاستبدال والانسيابية" على الحصة الأكبر من النقاط بواقع 25 نقطة، حيث يركز هذا المعيار على قياس مدى كفاءة المصرف في تلبية طلبات الاستبدال بسلاسة تامة، دون التسبب في أي اختناقات أو ازدحام قد يعرقل جودة الخدمة المقدمة.

تُظهر هذه المعايير توجهاً صريحاً من مصرف سوريا المركزي نحو سحب السيولة النقدية من التداول في السوق، إذ خُصصت 20 نقطة لصافي الزيادة في الودائع التي تتحقق نتيجة لعملية استبدال العملة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 20 نقطة أخرى للمصارف التي تنجح في فتح حسابات جديدة واستقطاب عملاء جدد، مع التركيز بشكل خاص على فئة "الزبائن العابرين" الذين لا يمتلكون خبرة سابقة في التعاملات المصرفية.

لم تهمل المعايير الجانب الخدمي، حيث خُصصت 20 نقطة لنتائج استبيانات رضا المتعاملين، والتي تركز على مدى سرعة إنجاز المعاملات ونسبة الشكاوى المسجلة. كما تم تخصيص 15 نقطة لتقييم التنظيم الداخلي للمصرف، بما في ذلك وضوح آليات الدور وتقليل أوقات الانتظار، مع إيلاء اهتمام خاص للمعاملة التفضيلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المصرف أن عملية التقييم لن تقتصر على التقارير الورقية فحسب، بل ستتضمن أيضاً زيارات ميدانية مفاجئة تقوم بها لجان متخصصة، إضافة إلى تحليل دقيق للبيانات الدورية. ووجه مصرف سوريا المركزي تحذيراً صارماً يفيد باستبعاد أي مصرف يثبت ارتكابه لمخالفات للتعليمات المعمول بها من المنافسة بشكل نهائي، مؤكداً على أن النتائج النهائية ستُعلن بشفافية تامة فور انتهاء الفترة الزمنية المحددة.

تندرج هذه الإجراءات ضمن إطار المشروع الوطني لاستبدال العملة، والذي يهدف، وفقاً لمصرف سوريا المركزي، إلى "تبسيط التعاملات المالية" وجعل الأرقام أكثر وضوحاً. وتأتي هذه الخطوات مصحوبة بتأكيدات رسمية على الحفاظ على القوة الشرائية للعملة، وتترافق مع جهود حثيثة لإعادة بناء الثقة المتزعزعة في القطاع المصرفي.