وزارة الطاقة السورية تحبط سرقة كابلات حيوية جنوب دمشق وتكشف عن تحديات قطاع الكهرباء

أعلنت وزارة الطاقة السورية، يوم الاثنين الموافق 5 كانون الثاني، عن إحباط محاولة تعدٍ على خطوط التوتر العالي جنوب دمشق، حيث تم ضبط كابلات مسروقة ضمن مناطق عدة في ريف دمشق. وأوضحت الوزارة أن عملية التعدي استهدفت منطقتي الغزلانية والعتيبة، اللتين تقعان على مسار الخطوط المغذية من محطة توليد دير علي إلى محطات التوزيع في الكسوة وعدرا الصناعية، والتي تُعد بمثابة الشريان الأساسي للشبكة الكهربائية في المنطقة الجنوبية.

وأكدت الوزارة أنها، بمساندة من القوى الأمنية، تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين في سرقة الكابلات أثناء محاولتهم الفرار. وقد قامت ورش الخطوط بجمع الكابلات المضبوطة تمهيدًا لتسليمها إلى المستودع المركزي في المؤسسة العامة للكهرباء أصولًا، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار سعي الوزارة الحثيث للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وسلامة الشبكة.

من جانبه، صرح علاء أبو حمزة، مسؤول التسويق والإعلام في المؤسسة العامة للكهرباء، لعنب بلدي، بأن المؤسسة اكتشفت عملية السرقة بعد ملاحظة انهيار في التوتر العالي ووجود عمليات قص في أكبال الكهرباء خلال عمليات الكشف الدورية التي تجريها المؤسسة في المنطقة. وأفاد أبو حمزة بأن عدد اللصوص الذين تم إلقاء القبض عليهم بلغ أربعة أشخاص، وقد تولت الجهات الأمنية متابعة الإجراءات القانونية بحقهم.

وتأتي هذه العملية في ظل معاناة مستمرة من انتشار ظاهرة سرقة الكابلات، حيث كانت عنب بلدي قد نشرت تقريرًا في 28 من كانون الأول الماضي يسلط الضوء على معاناة أهالي ريف دمشق من هذه الظاهرة، رغم التحسن النسبي الذي شهدته التغذية الكهربائية خلال الأشهر الماضية. وأشار التقرير إلى تفاقم الظاهرة بشكل ملحوظ مع بداية فصل الشتاء، مما يترك السكان دون كهرباء لأسبوعين أو شهر كامل بانتظار استبدال الكابلات المسروقة.

وفي سياق متصل، أوضح المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة لعنب بلدي حينها أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لمكافحة التعديات على الشبكة الكهربائية وسرقة الكوابل، وذلك من خلال التنسيق المشترك بين الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء من جهة، ووزارة الداخلية من جهة أخرى. وأشار إلى أن المؤسسة العامة للكهرباء تبلغ وزارة الداخلية بأي شكوى أو انقطاع للتيار الكهربائي ناجم عن سرقة الكوابل، لمتابعة الموضوع وإجراء التحريات اللازمة فور وقوع الحدث، سعيًا لإلقاء القبض على اللصوص وإنهاء هذه الظاهرة.

وعزا المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة أسباب التأخر في استبدال الكوابل الكهربائية إلى الإمكانيات المحدودة التي تواجهها الوزارة. ونوه إلى أن قطاع الكهرباء يُعد من القطاعات الخاسرة التي تُكلف الدولة مبالغ طائلة، خاصة وأن عملية جباية الفواتير لم تكتمل بعد. وأضاف أن الوزارة تعاني من نقص في الكميات المطلوبة من الكوابل الكهربائية، مؤكدًا أنها تعمل على تأمين هذه الكميات في الفترة القريبة المقبلة. وأكد المكتب الإعلامي أن المؤسسة العامة للكهرباء تقوم بعملية الإصلاح فور توفر الكوابل المطلوبة مباشرة.