الأمن الداخلي في إدلب يعتقل مساعداً أول سابقاً بفرع أمن الدولة بتهمة انتهاكات ممنهجة


هذا الخبر بعنوان "موقع الإخبارية السورية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، ممثلة بقائدها غسان باكير، عن إلقاء القبض على شخص كان يشغل رتبة مساعد أول في فرع أمن الدولة بمدينة إدلب خلال فترة حكم النظام البائد.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان صادر عبر معرفاتها الرسمية بتاريخ 6 كانون الثاني، أن المقبوض عليه هو المدعو خالد محمد الحسين، ويأتي توقيفه لتورطه في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين من أبناء المحافظة خلال تلك الفترة.
وكشفت نتائج التحقيقات الأولية أن الحسين عمل محققاً في فرع أمن الدولة بمدينة إدلب، حيث ثبت تورطه في التحقيق مع الثائرين ضد النظام البائد، بالإضافة إلى تلفيق التهم الكيدية بحقهم.
وأضافت الوزارة أن خالد محمد الحسين، بعد تحرير مدينة إدلب من قبضة النظام البائد، انتقل إلى محافظة حماة، حيث استمر في العمل ضمن قسم الدراسات التابع للأفرع الأمنية حتى سقوط النظام البائد.
وقد أحيل المقبوض عليه إلى الجهات القضائية المختصة أصولاً، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وتندرج هذه العملية ضمن خطة وزارة الداخلية الشاملة لإعادة الأمن ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد. وقد تمكنت الوزارة خلال الأشهر الفائتة من تنفيذ عدة عمليات أمنية ناجحة، أدت إلى الإطاحة بمرتكبي جرائم متنوعة، وذلك بفضل التحري والمتابعة الدقيقة.
وفي سياق متصل، كانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب قد أعلنت، في 2 كانون الأول الماضي، عن توقيف المجرم خالد جبارة، المتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد.
وحينها، أوضح قائد الأمن الداخلي في المحافظة، غسان باكير، أن التحقيقات الأولية أثبتت تورط جبارة في جرائم خطيرة، منها التعاون مع أجهزة أمن النظام البائد، والمشاركة في اعتقال وتعذيب مدنيين، ما أدى إلى وفاة بعضهم داخل السجون، بالإضافة إلى إعداد تقارير كيدية أسفرت عن اعتقال آخرين.
وقد أحيل المتهم خالد جبارة أيضاً إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول المتبعة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة