لجنة تحقيق سورية تكشف إيداع 140 طفلاً قسراً في قرى SOS وتوقيف وزيرتين سابقتين

كشف فاتح العباسي، المدير الوطني لقرى الأطفال SOS في سوريا، عن تشكيل لجنة مختصة لتحرّي وتدقيق الوثائق الأرشيفية، والتي تمكنت من حصر 140 حالة لأطفال تم إيداعهم قسراً لدى قرى الأطفال SOS في سوريا. وأوضح العباسي، خلال مؤتمر عُقد اليوم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفقاً لما أوردته وكالة "سانا" بتاريخ 6 كانون الثاني، أنه جرى حتى الآن تتبّع 106 حالات من هذه الملفات، مؤكداً استمرار أعمال التقصّي والتحقق من البيانات المتوافرة بكل جدية، بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة حول مصير الأطفال وهوياتهم.

من جانبه، أفاد معتصم السلومي، مدير الهيئة العامة لمجمع بيوت لحن الحياة، بأن فرق العمل فوجئت بعدم وجود بيانات حقيقية لعدد من الأطفال أبناء المعتقلين. وبيّن السلومي أن النظام البائد منح هؤلاء الأطفال صفة "مجهولي الهوية" ووضع لهم أسماء مختلفة، ما يستدعي بحثاً معمقاً ودقيقاً لإعادة بناء الملفات والتحقق من الهويات الأصلية. وأشار إلى أن تعقيد هذه الملفات يتطلّب وقتاً وجهوداً إضافية، في ظل غياب الوثائق الرسمية واعتماد النظام البائد أساليب طمس متعمدة لهويات الأطفال.

يأتي هذا التحرك في إطار عمل لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبين والمغيبات قسراً، المعنية بكشف مصير هؤلاء الأطفال ومتابعة ملفات الانتهاكات التي طالتهم خلال فترة حكم النظام البائد. وكانت لجنة التحقيق قد أكدت في وقت سابق اليوم وصول 50 طفلاً إلى ذويهم، مشيرةً إلى أنها حصرت 314 طفلاً ممن تم إيداعهم في تلك الدور.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أعلنت مطلع تموز الماضي فتح تحقيق رسمي في ملف الأطفال المفقودين داخل دور الرعاية التي كانت تحت سلطة النظام البائد، وذلك ضمن تحرك حكومي لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين. وتضم اللجنة، بالإضافة إلى الوزارة، ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف (لوجود بعض دور الأيتام التابعة لهم)، وممثلات عن عائلات الضحايا والمجتمع المدني.

وقد أسفرت التحقيقات عن إيقاف وزارة الداخلية للوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية، كندة شماط وريما القادري، إلى جانب عدد من الموظفات في مؤسسات الرعاية، في سياق التحقيق الرسمي حول مصير أطفال المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون النظام البائد.