احتياطيات مصرف لبنان من الذهب تتجاوز 40 مليار دولار محققة رقماً قياسياً تاريخياً

كشفت ميزانية مصرف لبنان، الصادرة في منتصف كانون الأول 2025، عن تحسن لافت في قوة أصوله السيادية. فقد ارتفعت القيمة الإجمالية لاحتياطيات الذهب لتسجل مستوى قياسياً تاريخياً، وذلك بالتزامن مع جهود المصرف المركزي المستمرة لتعزيز سيولته من العملات الأجنبية وتطبيق معايير المحاسبة الدولية بهدف زيادة الشفافية.

تجاوزت قيمة احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان حاجز الـ40 مليار دولار في منتصف كانون الأول 2025، مسجلة بذلك رقماً قياسياً غير مسبوق. ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بـ 38.4 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني، ويمثل زيادة هائلة عن مستويات منتصف ديسمبر 2024 التي بلغت 24.6 مليار دولار.

فيما يتعلق بالسيولة الخارجية، استقرت "أصول الاحتياطيات الخارجية" (العملات الصعبة السائلة) عند حوالي 11.99 مليار دولار، محققة نمواً قدره 137.8 مليون دولار خلال النصف الأول من كانون الأول فقط. وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن مصرف لبنان تمكن من زيادة أصوله السائلة بمقدار 1.85 مليار دولار منذ نهاية عام 2024، وارتفعت بنحو 3.41 مليار دولار منذ تولي الإدارة الجديدة مهامها في نهاية تموز 2023، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة، وفقاً لما ذكرته النشرة الأسبوعية لبنك بيبلوس.

وأفادت النشرة بأن المصرف المركزي استمر في تعديل تصنيفات ميزانيته بما يتماشى مع المعايير الدولية. وقد تم حصر بند "أصول الاحتياطي الأجنبي" ليشمل الأصول السائلة المخصصة لغير المقيمين فقط، بينما أعيد تصنيف البنود غير السائلة ضمن "محفظة الأوراق المالية" أو "القروض للقطاع المالي المحلي". ووصلت قيمة محفظة الأوراق المالية إلى حوالي 546.2 تريليون ليرة لبنانية (ما يعادل 6.1 مليار دولار)، وتضمنت سندات "يوروبوندز" لبنانية بقيمتها السوقية الحالية البالغة 1.24 مليار دولار، وهو تقييم يختلف عن قيمتها الاسمية السابقة التي كانت تبلغ 5 مليارات دولار. وتُعد هذه الخطوة تعزيزاً لواقعية ميزانية المصرف المركزي اللبناني.

وبخصوص الاستقرار النقدي، أشارت البيانات إلى انخفاض حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان ليبلغ 71.07 تريليون ليرة (ما يقارب 794 مليون دولار) في منتصف كانون الأول، مقارنة بـ 71.6 تريليون ليرة في نهاية نوفمبر. ورغم هذا التراجع، لا يزال النقد المتداول يسجل زيادة سنوية بنسبة 27.3 في المائة. وفي سياق متصل، بلغت ودائع القطاع المالي حوالي 83.58 مليار دولار، بينما شهدت ودائع القطاع العام لدى المصرف المركزي ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 777.1 تريليون ليرة (8.68 مليار دولار)، مقارنة بـ 541 تريليون ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس تحسناً في الملاءة المالية للحسابات الحكومية بالليرة اللبنانية.