اتفاق محمد حمشو مع الحكومة السورية الجديدة يثير جدلاً واسعاً حول الشفافية والمحاسبة

أعلن رجل الأعمال السوري محمد حمشو عن توقيع اتفاق شامل مع الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً أنه جرى ضمن الأطر القانونية والرسمية. ويهدف هذا الاتفاق، بحسب حمشو، إلى "تنظيم وتثبيت الوضع القانوني وفتح صفحة جديدة"، دون التطرق إلى تفاصيل المراحل السابقة. وفي بيان رسمي، أوضح حمشو أن هذا التفاهم يأتي في إطار دخول سوريا مرحلة جديدة تتسم بالأمل وبناء المستقبل، داعياً إلى تعزيز التعاون الإيجابي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لخدمة المصلحة العامة. كما وجه شكره للرئيس أحمد الشرع على "سياسة طيّ صفحة الماضي" ودعمه للاستقرار والعمل المشترك.

أثار هذا الإعلان تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى ناشطون وصحفيون اعتراضهم على توقيت الاتفاق ومضمونه. واعتبروا أن أي تسوية مع شخصيات اقتصادية كانت مرتبطة بالنظام السابق يجب أن تخضع لمعايير الشفافية والمحاسبة القضائية، بدلاً من التفاهمات غير المعلنة. وطالب الناشطون بالكشف عن الأساس القانوني للاتفاق وآلياته وتفاصيله للرأي العام، لافتين إلى أن محمد حمشو كان من أبرز رجال الأعمال المقربين من النظام السابق، وقد فُرضت عليه عقوبات أميركية وأوروبية منذ عام 2011، بالإضافة إلى إدراجه ضمن عقوبات "قانون قيصر" في عام 2020.

يأتي هذا الجدل في ظل سعي الحكومة السورية الجديدة لتحقيق توازن دقيق بين جهودها لإعادة تنشيط الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال، وبين ضرورة التعامل مع إرث معقد من العقوبات والانتهاكات. وتتزايد المطالب بتحديد معايير واضحة لأي تسويات مستقبلية، مع ضمان عدم تعارضها مع مبادئ العدالة وحقوق الضحايا. وتترقب الأوساط العامة الخطوات المقبلة التي ستتخذها الجهات الرسمية، خاصة فيما يتعلق بنشر تفاصيل الاتفاق أو توضيح إطاره القانوني، وذلك في خضم استمرار النقاش حول كيفية "طيّ صفحة الماضي" دون المساس بالمساءلة أو طمس الحقائق.