وزارة الاقتصاد تمدد صلاحية السجل التجاري لعام 2025 ضمن إجراءات تسهيلية للفعاليات الاقتصادية في سوريا

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في دمشق، وفق ما ذكرت وكالة سانا، عن تمديد صلاحية السجل التجاري الصادر خلال عام 2025. ويشمل التمديد صلاحية السجل حتى انتهاء مدة المقر أو الإدارة، أيهما أقرب، مع التأكيد على ضرورة تجديده في الشهر نفسه من عام 2026 الذي صدر فيه السجل.

وأوضحت الوزارة في تعميمها، الذي تسلمت سانا نسخة منه اليوم، أن هذا القرار يأتي ضمن مساعيها لتبسيط الإجراءات وتسهيل حسن سير العمل، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات وقانون التجارة المعمول بهما.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة كلاً من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، ودوائر الشركات، وأمانات السجل التجاري، إلى الالتزام التام بمضمون هذا التعميم كل حسب اختصاصه. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التطبيق الأمثل وتسهيل الإجراءات على كافة الفعاليات الاقتصادية.

ويُعد هذا التعميم استكمالاً لسلسلة الإجراءات التنظيمية التي تتبناها وزارة الاقتصاد والصناعة بهدف تحديث السجلات التجارية وتيسير عمل الشركات والفعاليات الاقتصادية في سوريا، بما يتماشى مع القوانين النافذة التي تنظم عمل التجارة والشركات.

جدير بالذكر أن السجل التجاري في سوريا يُعتبر سجلاً رسمياً أساسياً، تُقيد فيه كافة بيانات التجار والشركات. ويهدف هذا السجل إلى تنظيم النشاط التجاري وإشهار الصفة القانونية لهذه الكيانات، مستنداً في ذلك إلى أحكام قانون التجارة وقانون الشركات.