خبير اقتصادي يحذر من تداعيات استبدال العملة: مخاطر ارتفاع الطلب على الدولار وارتباك الأسواق

حذر الخبير الاقتصادي في القطاع المالي، قاسم زيتون، من مجموعة عقبات محتملة قد تواجه عملية استبدال العملة في سوريا، والتي تشهد تحديات متزايدة وتثير قلقاً اقتصادياً. وأشار زيتون إلى الضغط الكبير الذي تتعرض له مراكز الاستبدال وصعوبة تلبية كامل الطلب، مما قد ينعكس سلباً على سوق الصرف.

وأوضح زيتون أن هذه التحديات قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الطلب على الدولار، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من المصرف المركزي للحد من تداعياته. ولفت إلى أن صعوبة استبدال الكميات المطلوبة بالكامل قد تدفع بعض الأفراد إلى تحويل أموالهم إلى الدولار، مما يرفع الطلب عليه ويؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف على المدى القصير. ودعا المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمعالجة هذه الإشكالية وتخفيف الضغط عن مراكز الاستبدال، لتجنب أي ارتباك في الحسابات.

مخاوف مشروعة وارتفاعات غير مبررة في الأسعار

تطرق زيتون إلى مخاوف مشروعة تتعلق باحتمال حدوث ارتباك في طريقة احتساب قيمة العملة الجديدة مقارنة بالقديمة. وحذر من أن هذا الارتباك قد يسفر عن ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، خاصة في الأسواق التي تجد صعوبة في التكيف السريع مع التغيير النقدي.

خطوات أساسية مقترحة للمصرف المركزي

شدد الدكتور زيتون على أهمية اتخاذ المصرف المركزي لعدة خطوات جوهرية لمواكبة عملية استبدال العملة وتجاوز التحديات المصاحبة لها. وأبرز هذه الخطوات:

• الإسراع في عملية الاستبدال: دعا إلى تنفيذ عملية الاستبدال بسرعة وتنظيم ضمن المهل الزمنية المحددة، مع فرض رقابة دقيقة على حجم العمليات من حيث الكمية والعدد والجهات المعنية.
• تأمين السيولة في المصارف: أكد على ضرورة توفير سيولة كافية للمصارف بعد إتمام عملية الاستبدال، لتمكينها من أداء دورها كاملاً والمساهمة في استعادة الثقة بها. كما اقترح إعادة النظر في أسعار الفائدة لتوظيفها بفاعلية في خدمة الاقتصاد المحلي.
• تعزيز الدفع الإلكتروني: شدد زيتون على أهمية تشجيع وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للحد من التعاملات النقدية، مع إلزام المصارف بتوفير البنى التحتية التقنية والتجهيزات الضرورية لتحقيق ذلك بكفاءة عالية.

تغيير العملة السورية: ضرورة استراتيجية لا خيار

وفي حديثه لصحيفة «الوطن»، أوضح زيتون أن تغيير العملة السورية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية فرضتها عوامل اقتصادية استراتيجية. وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي لمعالجة سببين رئيسيين:

• تضخم الكتلة النقدية خارج سيطرة المصرف المركزي: نوه زيتون إلى وجود كميات ضخمة من النقد السوري خارج إطار سيطرة المصرف المركزي. وأوضح أن جزءاً من هذه الكتلة يتم تهريبه خارج البلاد بهدف الضغط والتلاعب بسعر الصرف، بينما يُستخدم الجزء الآخر داخل البلاد في عمليات مضاربة لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأكد أن تغيير العملة سيسهم في إعادة هذه الكتلة النقدية إلى المصارف، مما يعزز قدرة المصرف المركزي على التحكم بالمعروض النقدي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
• التضخم وتأثيره على التعاملات اليومية: بين أن معدلات التضخم المرتفعة خلال السنوات الماضية جعلت التعامل النقدي أمراً مرهقاً، حيث يضطر المواطن لحمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية لإجراء أبسط المعاملات، مما يزيد الضغط على الصرافات الآلية. وأشار إلى أن حذف الأصفار وطباعة فئات جديدة من العملة سيسهمان بشكل فعال في تسهيل المعاملات اليومية وتحسين جودة الخدمات المصرفية.

أبعاد رمزية لتغيير العملة

لم يغفل زيتون الإشارة إلى الأبعاد الرمزية لتغيير العملة، حيث يتيح هذا الإجراء التخلص من الرموز والصور المرتبطة بالنظام السابق. واعتبر أن التصميم الجديد للعملة سيكون بمثابة تعبير عن «سوريا الجديدة» وخطوة مهمة نحو طي صفحة الماضي.

تأثير تغيير العملة على قيمتها: توقعات إيجابية للحالة السورية

وفيما يتعلق بتأثير تغيير العملة على قيمتها، أكد الدكتور زيتون أن هذا التغيير، من حيث المبدأ، لا يؤثر على القيمة الفعلية للعملة. ومع ذلك، أشار إلى أن الحالة السورية قد تشهد أثراً إيجابياً ملحوظاً، وذلك نتيجة لعودة الكتلة النقدية إلى المصارف وتمكين المصرف المركزي من إدارة المعروض النقدي بفاعلية أكبر. وتوقع أن ينعكس ذلك على تحسن في سعر الصرف وتعزيز ثقة المواطنين بالعملة الوطنية.

واختتم زيتون حديثه بالتأكيد على أن تغيير العملة السورية يتجاوز كونه مجرد إجراء مالي ليصبح خطوة استراتيجية محورية. وتهدف هذه الخطوة إلى استعادة السيطرة على الكتلة النقدية، وتحسين التبادل التجاري اليومي، وتعزيز ثقة المواطنين بالعملة الوطنية. وشدد على أنه في حال تم تنفيذ هذه العملية بشكل منظم ومدروس، فإنها قد تمثل دفعة قوية نحو استقرار الاقتصاد السوري.