الحكومة السورية ترد على قسد: بيانكم حول حلب يتضمن مغالطات جوهرية ولا يعكس الواقع

من دمشق، قالت الحكومة السورية، يوم الأربعاء، إن ما ورد في بيان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن الأوضاع في مدينة حلب، وتحديداً في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، يشتمل على مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تتوافق مع الواقع الميداني، كما يخالف اتفاقية الأول من نيسان عام 2025.

جاء هذا الرد بعد ساعات من إصدار قسد بياناً نفت فيه وجود أي تواجد عسكري لها في مدينة حلب، مؤكدةً أنها انسحبت بشكل علني وموثق أمام وسائل الإعلام بموجب اتفاق واضح، وتم تسليم الملف الأمني إلى قوى الأمن الداخلي. وكان بيان قسد بمثابة رد على تقارير إخبارية تتهمها بالتواجد ضمن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.

وأوضح بيان الحكومة السورية، الذي نشره وزير الإعلام عبر صفحته على منصة “إكس”، أن تأكيد قسد على عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما جاء في بيانها، يُعد إقراراً صريحاً يُعفيها كلياً من أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة. ويؤكد هذا الإقرار أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وذلك وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

وشدد البيان على أن الدولة السورية تعتبر حماية جميع المواطنين، بمن فيهم المواطنون الأكراد، مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض. وتُمارَس هذه المسؤولية دون أي تمييز على أساس العرق أو الانتماء، وترفض الحكومة بشكل قاطع أي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكوّن بعينه.

كما بينت الحكومة أن الإجراءات المتخذة في محيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية تأتي حصراً في إطار حفظ الأمن، ومنع أي أنشطة مسلحة داخل المناطق السكنية أو استخدامها كورقة ضغط على مدينة حلب. وأكدت التزامها التام بحماية المدنيين وضمان سلامتهم وعدم التعرض لممتلكاتهم.

وفي الختام، جددت الدولة السورية مطالبتها بخروج المجموعات المسلحة من داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ودعت إلى تحييد المدنيين بشكل كامل عن أي تجاذبات سياسية أو إعلامية. كما رفضت الخطاب التحريضي والتهويل الذي من شأنه تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار.