ألمانيا ترحّل مجرمًا سوريًا مُدانًا بجرائم عنف ومخدرات في ثاني عملية من نوعها منذ التغيير السياسي بسوريا

رحّلت ألمانيا مجددًا مواطنًا سوريًا مُدانًا بارتكاب جرائم جنائية إلى بلاده، في خطوة تُعد الثانية من نوعها منذ التغيير السياسي الذي شهدته سوريا نهاية عام 2024. وبحسب معلومات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن الرجل، البالغ من العمر 32 عامًا، كان قد دخل في صدام متكرر مع القانون الألماني، وصدر بحقه في عام 2020 حكم نهائي بالسجن لعدة سنوات بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والاعتداء الجسدي.

وفي تصريح لصحيفة «بيلد»، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن «مجرمًا سوريًا آخر جرى ترحيله اليوم إلى سوريا على متن رحلة جوية منتظمة»، موضحًا أن المرحَّل «أُدين عدة مرات بجرائم عنف ومخدرات». وأضاف المتحدث أن الرجل كان موقوفًا في سجن مدينة بورغ بولاية ساكسونيا-أنهالت، حيث نُقل من هناك إلى المطار قبل ترحيله، وقد أُقلِع به في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الثلاثاء.

تُعد هذه العملية ثاني عملية ترحيل قسري إلى سوريا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد أن كانت عمليات الترحيل إلى سوريا متوقفة لسنوات طويلة. وكانت ألمانيا قد نفذت أول عملية ترحيل من هذا النوع قبيل أعياد الميلاد، بحق سوري كان يقيم في مدينة غيلسنكيرشن، وأُدين بجرائم السطو المسلح الخطير والاعتداء والابتزاز.

من جهتها، أعربت وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا-أنهالت، تامارا تسيتشانغ، المنتمية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، عن شكرها لوزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت، من الحزب الاجتماعي المسيحي، معتبرة أنه «هيّأ الشروط التشغيلية اللازمة لإتاحة ترحيل المجرمين السوريين إلى سوريا». بدوره، أكد دوبرينت في تصريحات لصحيفة «بيلد»: «نرحّل المجرمين، بما في ذلك إلى سوريا وأفغانستان. من يرتكب جرائم هنا لا يُسمح له بالبقاء. لمجتمعنا مصلحة مشروعة في أن يغادر المجرمون البلاد»، مؤكدًا أن وزارته ماضية في تنفيذ هذه السياسة «بحزم».