نقل محاكم البداية المدنية والتجارية والمصرفية بريف دمشق إلى مقر جديد لتسهيل الخدمات القضائية

تواصل محاكم البداية المدنية والتجارية والمصرفية التابعة لمركز عدلية ريف دمشق تقديم خدماتها القضائية للمواطنين، وذلك بعد إعادة تأهيل مكاتبها في مبنى التنفيذ المدني والمصرفي التابع للعدلية في محافظة دمشق. تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط إجراءات العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

أوضح رئيس عدلية ريف دمشق، سامر القدور، أن المكاتب التي تم تأهيلها تتألف من أربعة أقواس محاكم وغرفتين للقضاة، بالإضافة إلى ديوان. وتضم المحكمة محكمة البداية المدنية والمحكمتين التجارية والمصرفية بقاضٍ واحدٍ لكل محكمة. كانت هذه المحاكم سابقًا موجودة في مبنى محافظة ريف دمشق، إلى جانب محكمة الاستئناف.

أشار القدور إلى أن الهدف من الانتقال إلى المكاتب الجديدة هو تخفيف الازدحام عن المواطنين وتسهيل عملهم داخل المحاكم، وتوفير الظروف المناسبة للقضاة لأداء مهامهم والتسريع من إجراءات التقاضي على أكمل وجه، من خلال توفير قوس محكمة لكل قاضٍ بعد أن كان لكل قاضيين، الأمر الذي سينعكس على انسيابية العمل القضائي وعدم تأخيره.

من جهتها، أعربت رئيسة ديوان محاكم البداية المدنية التجارية والمصرفية، ليلى حمود، عن ارتياحها لانتقال العمل إلى المكاتب الجديدة لتخفيف الازدحام الحاصل، مؤكدةً أن ذلك سيسهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.