الخارجية السورية تكشف تفاصيل عملية "إنفاذ قانون" في حلب وتوجه الشكر لدول داعمة للاستقرار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يوم السبت الموافق 10 كانون الثاني، أن الحكومة السورية نفذت عملية إنفاذ قانون ذات نطاق وأهداف محدودة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب. وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار التزامات الدولة بالشفافية وسيادة القانون ومبادئ عدم التمييز.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من العملية هو استعادة النظام العام وحماية المدنيين، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات المتكررة للترتيبات الأمنية التي كانت قائمة مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي. وقد تسببت هذه الانتهاكات في إلحاق أذى بالمدنيين.

وأشارت الخارجية إلى أن الحكومة السورية قد تبنت، منذ تاريخ التحرير في 8 كانون الأول 2024، نهجاً وطنياً شاملاً يرمي إلى توحيد المسار الأمني وتوطيد سلطة مؤسسات الدولة الشرعية. كما ذكرت الوزارة أنه تم التوصل إلى اتفاقيات أمنية في نيسان 2025 بهدف إنهاء جميع المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين المذكورين، إلا أن هذه الاتفاقيات تراجعت لاحقاً جراء الانتهاكات المتكررة، بما في ذلك الهجمات المسلحة التي استهدفت المناطق السكنية في 7 و8 كانون الثاني 2026 وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وأكدت الوزارة أن هذا التدخل لا يُعد حملة عسكرية ولا ينطوي على أي تغيير ديموغرافي، كما أنه لا يستهدف أي فئة سكانية على أسس عرقية أو دينية. وشددت على أن العملية اقتصرت على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، وعرقلت تنفيذ التفاهمات السابقة، وارتبطت بانتهاكات خطيرة، من ضمنها تجنيد القاصرين.

بالتوازي مع هذه الإجراءات، أفادت الوزارة بأن الدولة أعطت أولوية قصوى لحماية المدنيين من خلال إنشاء نقاط استجابة متقدمة وفتح ممرات إنسانية آمنة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية. وأضافت أن عملية مسح المناطق المتضررة وإزالة مخلفات المتفجرات ستبدأ بهدف عودة الحياة المدنية، مؤكدة أن المجتمع الكردي جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لحلب وشريك فاعل في المؤسسات الوطنية.

وأكد بيان الخارجية أن استعادة السلطة الحصرية للدولة على السلاح تُعد شرطاً أساسياً لدعم الاستقرار والعملية السياسية، ولمنع استخدام الأراضي السورية لأي نشاط مسلح يهدد الأمن الإقليمي.

وفي ختام بيانها، عبرت وزارة الخارجية عن شكرها وتقديرها للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وكذلك للسيد مسعود بارزاني، على دعمهم استقرار سوريا ووحدة أراضيها، مما يعزز الأمن والسلام في المنطقة.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق من اليوم، عن بدء انتشار وحدات الأمن الداخلي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب. وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن خطة مدروسة تهدف إلى إعادة تثبيت الأمن والاستقرار، وذلك عقب القضاء على المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم قسد على يد الجيش العربي السوري.

وقالت الداخلية عبر معرفاتها الرسمية إن وحداتها باشرت مهام حماية المدنيين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي خروقات أو مظاهر فوضى، وذلك بالتنسيق الكامل مع وحدات الجيش العربي السوري المنتشرة في الحي.