الخارجية السورية تكشف تفاصيل عملية حلب في الشيخ مقصود والأشرفية: حماية المدنيين واستعادة النظام العام

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحكومة السورية نفّذت عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق والأهداف في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وذلك بهدف حماية المدنيين. وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم أن هذه الإجراءات، التي التزمت فيها الدولة السورية بالشفافية وسيادة القانون ومبادئ عدم التمييز، اتُخذت لاستعادة النظام العام وحماية المدنيين عقب انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، والتي أدت إلى إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأضافت الوزارة أن الحكومة السورية، منذ تاريخ التحرير في الثامن من كانون الأول/ديسمبر لعام 2024، انتهجت نهجاً وطنياً شاملاً يهدف إلى توحيد المسار الأمني وتوطيد سلطة مؤسسات الدولة الشرعية كشرط أساسي للاستقرار. وفي هذا الإطار، تم التوصل لاتفاقيات أمنية في أبريل/ نيسان 2025 بهدف إنهاء جميع المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين. إلا أن هذه الاتفاقيات تراجعت لاحقاً إثر الانتهاكات المتكررة، بما في ذلك الهجمات المسلحة التي انطلقت من داخل الحيين ضد المناطق السكنية في مدينة حلب في السابع والثامن من كانون الثاني الجاري، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وشددت الخارجية على أن هذا التدخل لا يُعد حملة عسكرية، ولا ينطوي على أي تغيير ديمغرافي، ولا يستهدف أي فئة سكانية على أسس عرقية أو دينية. وأوضحت أن العملية اقتصرت على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، والتي عرقلت أنشطتها تنفيذ التفاهمات السابقة وارتبطت بانتهاكات خطيرة، بما في ذلك تجنيد القاصرين.

وتابعت الوزارة أنه بالتوازي مع هذه الإجراءات، أعطت الدولة السورية أولوية قصوى لحماية المدنيين عبر إنشاء نقاط استجابة متقدمة وفتح ممرات إنسانية آمنة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية. كما ستبدأ الحكومة بعملية مسح للمناطق المتضررة وإزالة مخلفات المتفجرات كخطوة تمهيدية لعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتخذة تستند إلى مبدأي الضرورة والتناسب ولا تستهدف المجتمع الكردي، الذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لحلب وشريكاً فاعلاً في المؤسسات الوطنية. وأكدت أن استعادة السلطة الحصرية للدولة على السلاح شرط أساسي لدعم الاستقرار والعملية السياسية، ومنع استخدام الأراضي السورية كمنصة لأي نشاط مسلح يهدد الأمن الإقليمي.

وفي ختام بيانها، توجهت الوزارة ببالغ الشكر والتقدير لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والسيد مسعود بارزاني، على دورهم الفاعل والمثمر في دعم استقرار سوريا والحرص على وحدة وسيادة أراضيها، وهو ما يصب في مصلحة تعزيز الأمن والسلام في المنطقة بأسرها.