منظمة التعاون الإسلامي تندد باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" وتعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للسيادة الصومالية

عقد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً طارئاً في مدينة جدة، لمناقشة التطورات الأخيرة في جمهورية الصومال الفيدرالية. جاء هذا الاجتماع في أعقاب اعتراف إسرائيل بما يُسمّى "أرض الصومال" ككيان مستقل، وهي خطوة أثارت استنكاراً ورفضاً واسعاً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، أن الاعتراف الإسرائيلي يمثل سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، كما يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد طه على أهمية تبنّي موقف إسلامي موحد وحازم يدعم وحدة الصومال وسيادته على أراضيه. وأوضح الأمين العام أن هذا الاجتماع يعكس القلق المشترك للدول الأعضاء إزاء هذه التطورات، ووعيها الجماعي بضرورة حماية وحدة الأراضي الصومالية، وذلك استناداً إلى مبادئ ميثاق المنظمة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من جانبه، جدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، رفض بلاده القاطع لأي اعتراف أحادي وغير مشروع بما يُسمّى "أرض الصومال"، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي. بدوره، شدد وزير خارجية الصومال، عبد السلام عبدي علي، على رفض بلاده التام لأي إجراءات تمس سيادتها ووحدة أراضيها. وأكد أن الاعتراف بأي كيانات غير قانونية داخل حدود الصومال يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ويقوض الأمن الإقليمي، مجدداً التأكيد على أن ما يُسمّى "أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين، دعم فلسطين الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية، معتبرة أن الاعتراف الإسرائيلي يشكل انتهاكاً لسيادة الصومال وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وشددت على أن هذا الاعتراف لاغٍ وباطل. كما أعرب نائب وزير الخارجية التركي، موسى كولاكيكايا، عن تضامن بلاده مع الصومال، وندد بالاعتراف الإسرائيلي غير الشرعي بما يُسمّى "أرض الصومال".

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعلن في أواخر كانون الأول الماضي عن اعتراف متبادل مع إقليم "أرض الصومال". وبذلك، أصبح الكيان الإسرائيلي الوحيد في العالم الذي أقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الإقليم انفصاله من طرف واحد عام 1991، الأمر الذي أثار موجة تنديد واسعة عربياً ودولياً، مع تأكيد مستمر على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي الصومالية.