الشرع يؤكد: العلاقة السورية المصرية واجب استراتيجي يعزز استقرار المنطقة ويفتح آفاقاً للاستثمار وإعادة الإعمار

أكد الرئيس أحمد الشرع أن العلاقة السورية المصرية لا تمثل ترفاً، بل هي واجب ضروري، مشدداً على أهمية وضعها في مسارها الصحيح بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والأمة العربية ككل. جاءت تصريحات الرئيس الشرع خلال لقائه بوفد اتحاد الغرف التجارية المصرية في دمشق، حيث أبرز الدور التاريخي للتكامل السوري المصري كعامل أساسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي على المستويات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية.

وأوضح الشرع أن التقارب بين دمشق والقاهرة لا يعود بالنفع على سوريا ومصر فحسب، بل يسهم في تعزيز قوة الأمة العربية. وأشار إلى أن سوريا قد تجاوزت مراحل صعبة بعد رفع العقوبات، وأن مرحلة إعادة الإعمار الحالية تمثل فرصة استثمارية واعدة، معتبراً الشركات المصرية الأحق بالمشاركة فيها، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة.

كما لفت الرئيس الشرع إلى أن سياسة الدولة السورية تركز حالياً على تحقيق الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وتسعى سوريا لإقامة شراكات استراتيجية في قطاعات حيوية مثل الموانئ، والتنقيب عن الغاز، والسكك الحديدية، والطاقة، بالإضافة إلى ربط شبكات الألياف الضوئية بين الشرق والغرب عبر الأراضي السورية.

وشدد الرئيس الشرع على الأهمية القصوى للتكامل الاقتصادي العربي، لا سيما في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، بما يحقق مصلحة سوريا ومصر والعراق ودول الخليج. ودعا إلى إقامة ما وصفه بـ«السلة الغذائية» المشتركة بين سوريا ومصر والعراق لتلبية احتياجات المنطقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، مؤكداً أن الفوائض الإنتاجية في أي بلد عربي يمكن أن تشكل رصيداً داعماً للبلدان الأخرى. وفي لفتة تقديرية، وجه الرئيس السوري رسالة شكر إلى الشعب المصري على استضافته للاجئين السوريين خلال سنوات الحرب، مشيداً بما أبدوه من تضامن وكرم.

يأتي هذا اللقاء بالتزامن مع انطلاق الملتقى الاقتصادي السوري–المصري في دمشق، الذي ينظمه اتحادا غرف التجارة في البلدين، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال وممثلين عن مؤسسات اقتصادية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وإقامة مشاريع مشتركة. (زمان الوصل)