تدابير رئاسية جديدة لمواجهة تزوير وكالات نقل الملكية وحماية حقوق المالكين

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية البلاغ رقم 1 / 15، وذلك في إطار جهودها الرامية لمواجهة تزايد حالات تزوير وكالات نقل الملكية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المالكين وضمان سلامة الوثائق والمعاملات الرسمية المتعلقة بنقل الملكية.

طالب البلاغ جميع الجهات العامة المعنية بعمليات نقل الملكية بضرورة التثبت الدقيق من صحة أي وكالة صادرة عن كاتب بالعدل قبل إتمام أي معاملة. وأوضح البلاغ أن عملية التحقق يجب أن تتم عبر إرسال صورة الوكالة إلى الكاتب بالعدل المنسوبة إليه، وذلك بواسطة البريد الرسمي المختوم، مع التأكيد على منع تسليم هذه الوكالات يدوياً لأصحاب العلاقة.

وأكدت الأمانة العامة على أنه في حال ثبوت أي حالة تزوير، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق المتورطين. ويأتي هذا الإجراء المؤقت إلى حين استكمال مشروع الربط الإلكتروني الشامل بين دوائر الكتاب بالعدل والجهات المعنية مستقبلاً، والذي سيساهم في تعزيز الشفافية والأمان.