تحذير عاجل من منظمة أكساد: عمليات نصب واحتيال باسمها تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي

أصدرت منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” تحذيراً شديداً من عمليات نصب واحتيال منظمة تتم باسمها عبر جهات مجهولة. تستغل هذه الجهات اسم المنظمة لنشر إعلانات ومحتويات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمنها إعلانات توظيف ومعلومات غير صحيحة منسوبة إلى “أكساد” دون أي سند قانوني أو تفويض رسمي.

وفي بيان رسمي صادر عن مقر المنظمة في دمشق، والذي خص به موقع “أخبار سوريا والعالم”، نفت المنظمة بشكل قاطع أي علاقة لها بتلك الصفحات والحسابات المزيفة. وأكدت أن جميع المنشورات أو الرسائل أو الإعلانات الصادرة عن هذه الصفحات لا تمثل المنظمة بأي شكل من الأشكال، مشددة على أنها صفحات غير رسمية وغير معتمدة.

وأوضحت “أكساد” أنها لا تمتلك أي صفحات أو حسابات على موقع فيسبوك أو على أي من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وأنها لا تعتمد هذه الوسائل لنشر أخبارها أو إعلاناتها أو لاستقبال الطلبات أو التواصل مع الأفراد.

وأعلنت المنظمة أن جميع الإعلانات والمعلومات الرسمية المتعلقة بها، بما في ذلك إعلانات التوظيف أو التعاون أو أي أنشطة أخرى، يتم نشرها والتواصل بشأنها حصراً عبر قنواتها الرسمية المحددة وهي: الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة، والايميل الرسمي للمنظمة. وأي تواصل يتم عبر غير هذه القنوات يعتبر غير رسمي ولا يمثل المنظمة.

كما حذرت المنظمة من التعامل مع أي جهة أو صفحة تطلب إرسال بيانات شخصية أو وثائق رسمية مثل الهويات أو جوازات السفر أو الشهادات أو السير الذاتية. ودعت جميع المعنيين والمهتمين بمتابعة أنشطتها إلى عدم التفاعل مع هذه الصفحات وعدم دفع أي مبالغ مالية أو رسوم تحت أي مسمى، مؤكدة أن هذه الممارسات غير صحيحة. وحثت الجميع على الإبلاغ عن هذه الصفحات لإدارة منصة فيسبوك، كونها تنتحل صفة جهة دولية رسمية.

وأشارت “أكساد” إلى أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي انتحال لصفة المنظمة أو استخدام لاسمها وشعارها أو نشر إعلانات مضللة خارج قنواتها الرسمية المذكورة. وأكدت أن هذه الأفعال تُعد جريمة، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية. وستتخذ المنظمة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق القائمين على هذه الصفحات وكل من يثبت تورطه في إساءة استخدام اسم المنظمة أو شعارها أو الإضرار بسمعتها، وذلك بموجب القوانين الناظمة للجمهورية العربية السورية، وخاصة قانون الجرائم المعلوماتية.