فرنسا تبدأ بتحويل 32 مليون يورو من ثروة رفعت الأسد إلى الحكومة السورية بعد سنوات من الملاحقة القضائية

أعلن مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، عن بدء استعادة أموال من رفعت الأسد، معرباً عن سعادته برؤية نتائج حقيقية لعمل دام سنوات طويلة على هذا الملف.

وكشف الحقوقي السوري درويش، في مقابلة مع نشرة "سوريا بالأرقام" الصادرة عن مركز "كرم شعار للاستشارات"، أن الحكومة الفرنسية تستعد لتحويل مبلغ 32 مليون يورو (ما يعادل 37 مليون دولار) من أصول رفعت الأسد إلى الحكومة السورية.

وأوضح درويش أن باقي الأصول سيتم تحويلها تدريجياً، مشيراً إلى العمل على توسيع نطاق المصادرات لتتجاوز الـ80 مليون يورو، لتشمل عقارات جديدة في فرنسا.

وأفاد درويش بأنه تم توقيع بروتوكولات بين الحكومتين السورية والفرنسية، ومن المتوقع أن تحدد الحكومة السورية مجالات إنفاق هذه الأموال قبل عملية التحويل.

وأكد درويش عدم وجود شروط فرنسية على تحويل هذه الأموال لصالح الحكومة السورية، معرباً عن أمله في أن تُستخدم هذه الأموال في مسارات العدالة، والبحث عن المفقودين، وتعويض الضحايا.

يُذكر أنه في أيلول 2022، أيّدت أعلى محكمة في فرنسا حكماً قضائياً بإدانة رفعت الأسد، عم رأس النظام المخلوع بشار الأسد، وأيدت المحكمة الفرنسية حينها الاستحواذ النهائي على ممتلكاته في فرنسا، وذلك بعد سنوات من المحاكمات والإجراءات القضائية المعقدة.

وكان رفعت الأسد قد عاد إلى سوريا في أيلول 2021، بعد أن تم الحجز على أصوله في فرنسا، والتي قُدرت بنحو 90 مليون يورو، وذلك بتهم غسيل الأموال واختلاس أموال عامة سورية، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات.

وفي سياق متصل، أمرت السلطات الاسبانية في عام 2018 بمصادرة أصول وتجميد حسابات مصرفية تعود لرفعت الأسد أو لمرتبطين به، قُدرت قيمتها بنحو 740 مليون دولار.

كما جمدت السلطات البريطانية في عام 2017 ممتلكات عقارية لرفعت الأسد، تُقدر بنحو 6 ملايين دولار.

وفي نهاية عام 2024، كشفت مصادر أمنية لبنانية أن رفعت الأسد، الذي كان قد فرّ إلى لبنان مع سقوط النظام، سافر من بيروت إلى دبي برفقة بعض أفراد عائلته.