عائلة سورية في ألمانيا: 160 جريمة وتكاليف سجن تتجاوز مليون يورو تثير الجدل حول سياسات الهجرة


هذا الخبر بعنوان "وسائل إعلام ألمانية : عائلة سورية تثقل كاهل الدولة الألمانية .. 160 جريمة وتكاليف سجن تتجاوز مليون يورو" نشر أولاً على موقع aksalser.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت وسائل إعلام ألمانية، مستندة إلى بيانات رسمية من وزارة العدل في ولاية بادن-فورتمبيرغ، أن عائلة سورية كبيرة أثقلت كاهل الدولة الألمانية بتكاليف سجن تجاوزت مليون يورو. جاء ذلك بعد تورط أفراد من العائلة في ما لا يقل عن 160 جريمة جنائية داخل ألمانيا. وأفاد موقع Focus Online بأن ثمانية من أبناء العائلة دخلوا السجن خلال السنوات الماضية، ولا يزال ثلاثة إخوة منهم قيد الاعتقال حتى الآن، بينما غادر بقية أفراد العائلة البلاد ضمن برنامج "المغادرة الطوعية".
وأشارت التقارير إلى أن الإخوة جميل (28 عامًا)، ومحمد (23 عامًا)، وخليل (18 عامًا)، تورطوا في يوليو/تموز 2024 في حادثة طعن ثلاثة رجال بمنطقة للمشاة في مدينة شتوتغارت، مما أسفر عن صدور أحكام سجن طويلة بحقهم. وقد وصلت تكاليف احتجازهم حتى الآن إلى حوالي 575 ألف يورو، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الكلفة مع استمرار سجنهم حتى عامي 2026 و2027.
كما بينت البيانات أن الأخ مفيد (22 عامًا) وحده كلف دافعي الضرائب أكثر من 254 ألف يورو. وقد أدين مفيد بجرائم تهديد وإكراه، ولديه سجل جنائي حافل يشمل الاعتداء الجسدي الخطير، والسطو، وإضرام النار، وهي جرائم سبق أن حوكم عليها خلال فترة سجن أحداث دامت ثلاث سنوات.
وتضمنت القضايا كذلك إخوة آخرين، منهم عيدو (19 عامًا) الذي بلغت تكاليف سجنه أكثر من 104 آلاف يورو بعد تورطه في جريمة طعن خطيرة، وخالد (19 عامًا) الذي ارتكب ثماني جرائم وسُجن لأكثر من عام بتكلفة وصلت إلى 77 ألف يورو. وبإضافة تكاليف احتجاز قاصرين آخرين وأفراد آخرين من العائلة، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لتكاليف السجن إلى ما يزيد عن مليون يورو.
وفي سياق متصل، أفادت وزارة العدل في بادن-فورتمبيرغ أن حوالي 20 شخصًا من باقي أفراد العائلة غادروا ألمانيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن برنامج المغادرة الطوعية. وقد تحملت الدولة الألمانية نفقات تذاكر الطيران، ونقل السجناء، والوثائق الرسمية، بالإضافة إلى مبالغ نقدية، بتكلفة إجمالية تجاوزت 45 ألف يورو.
وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في ألمانيا حول سياسات الهجرة، وضرورة ترحيل المجرمين الأجانب، والتكاليف المالية الباهظة التي تتكبدها الدولة جراء الجرائم الخطيرة. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المطالب السياسية بتشديد الإجراءات وتسريع عمليات الترحيل في مثل هذه الحالات.
منوعات
سياسة
سياسة
سياسة