الداخلية السورية تلقي القبض على متورطين بسرقة أسلحة أثرية من المتحف الوطني بدمشق وتستعيد 24 قطعة

أعلن فرع المباحث الجنائية في محافظة دمشق عن إلقاء القبض على شخصين متورطين في جريمة سرقة قطع سلاح أثرية من المتحف الوطني بدمشق، وذلك بعد عملية متابعة ورصد دقيقة. ووفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية عبر معرّفاتها الرسمية بتاريخ 13 كانون الثاني، فقد أقرّ المدعوان “ط.ح” و”ق.ي” خلال التحقيق الأولي بتورطهما في سرقة هذه القطع الأثرية وبيعها لتجار أسلحة. وقد تمكنت الجهات الأمنية حتى الآن من استرداد أربع وعشرين قطعة سلاح أثرية، وتتواصل الجهود لاستعادة ما تبقى من المسروقات. وقد أحيل الموقوفان إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

تأتي هذه العملية الأمنية في إطار التزام وزارة الداخلية بحماية التراث الوطني وصون الإرث الحضاري السوري، مؤكدةً عزمها على التصدي بحزم لكل من يحاول العبث بالمقدرات الثقافية أو الاتجار بها، وتشدد على المسؤولية الوطنية في حماية الممتلكات العامة.

يُذكر أن المتحف الوطني بدمشق، وتحديداً قاعة الكلاسيك، كان قد تعرض لاقتحام ليل 11 تشرين الثاني الماضي. أسفر الاقتحام عن كسر عدد من الخزائن الزجاجية وسرقة ستة تماثيل ثمينة وصغيرة مصنوعة من الجص والرخام والمرمر، يتراوح ارتفاعها بين 23 و40 سنتيمتراً، وكانت وزارة الثقافة قد أصدرت تعميماً رسمياً يوضح مواصفاتها.

عقب الكشف عن حادثة السرقة، باشرت لجنة تطوير النموذج الأمني فوراً بعمليات جرد شاملة للموجودات الأثرية داخل المتحف، بهدف التأكد من سلامة جميع القطع. كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية لتعزيز منظومة الحماية والمراقبة داخل المتحف وضمان سلامة مقتنياته.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت بتاريخ 19 كانون الأول الماضي عن نجاح فرقها، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في القبض على المتهم الرئيسي بسرقة قطع أثرية من قاعة الكلاسيك في المتحف الوطني بدمشق، وذلك بعد متابعة دقيقة وجمع كافة الأدلة من مسرح الجريمة.

وأوضحت وزارة الثقافة أن عملية التحقيق اعتمدت على تعاون وثيق بين خبراء وزارة الداخلية والمحققين المتخصصين، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات تكنولوجية وطنية سورية أشرفت عليها الوزارة بشكل مباشر. وقد ساهم ذلك في إعادة تشغيل منظومة المراقبة واسترجاع جميع الفيديوهات التي وثقت عملية السرقة بدقة، وتفعيل كاميرات المراقبة في جميع أروقة وقاعات المتحف.

في ذلك الوقت، أشارت الوزارة إلى أن المتهم “ط.ح” اعترف بجريمته وقدم معلومات قيمة حول باقي المتورطين. وأكدت أن إنجاز هذه المهمة تطلب أعلى درجات السرية والدقة في استدراج اللصوص والتعامل معهم، مثمنةً جهود رجال الأمن وجميع من ساهم في إنجاح العملية.

وشددت الوزارة على أن حماية التراث الثقافي السوري تُعد أمانة وطنية، مؤكدةً أن أي محاولة للنيل من مؤسسات الدولة أو تراثها لن تمر دون محاسبة قانونية.