توسعة قضائية في حمص: افتتاح مبنى جديد ومتكامل لمحكمة القصير ينهي معاناة المراجعين

حمص-سانا: شهدت مدينة القصير بريف حمص اليوم إعادة افتتاح محكمة القصير، وذلك بعد انتقالها إلى مبنى جديد يتميز بمساحة أوسع وتجهيزات أفضل. يأتي هذا الإنجاز في إطار مساعي وزارة العدل المستمرة لتسهيل إنجاز المعاملات القضائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ضمن خطتها الشاملة لتطوير وتعزيز الخدمات القضائية في كافة المناطق.

وفي تصريح لمراسل سانا، أشار حسن الأقرع، رئيس القصر العدلي في حمص، إلى أن المبنى الجديد يضم رئيس نيابة وقاضياً شرعياً ورئيس ديوان، بالإضافة إلى ست نوافذ خدمية مخصصة لتقديم الخدمات المطلوبة. وأوضح الأقرع أن الخطط المستقبلية للمحكمة تشمل إنشاء غرفة بداية جزاء وغرفة بداية مدنية، فضلاً عن توفير كاتب بالعدل، مما سيسهم في جعل المحكمة مركزاً يعزز العدالة ويعيد الحقوق إلى أصحابها.

من جانبه، أوضح القاضي وائل الشمالي، رئيس النيابة العامة في المحكمة، في تصريح مماثل، أن المحكمة كانت تعمل منذ عام 2016 ضمن مبنى صغير ومحدود الإمكانات لا يفي بالغرض المطلوب، الأمر الذي فرض أعباء كبيرة على المواطنين. ولفت الشمالي إلى أن المبنى الجديد، بمساحته الواسعة وتجهيزاته المتكاملة، سيؤدي دوراً محورياً في تخفيف معاناة المراجعين الذين كانوا يضطرون للسفر إلى مدينة حمص لإتمام معاملاتهم القضائية.

ونوه الشمالي بأن وزارة العدل مستمرة في اتخاذ خطوات عملية تركز على تحسين الخدمات القضائية، وذلك من خلال توفير المباني المناسبة وتأهيل الكوادر، بما يضمن تقديم خدمات قضائية بجودة أعلى تلبي احتياجات المواطنين. ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود وزارة العدل الرامية إلى إعادة تفعيل وتطوير البنية القضائية بما يواكب متطلبات المواطنين ويعزز من تطبيق القانون.