الجيش السوري يعلن دير حافر ومسكنة بريف حلب منطقة عسكرية مغلقة ويحذر من تصعيد ضد "قسد" و"PKK"

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم الثلاثاء، تحويل المنطقة الواقعة بين دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي إلى منطقة عسكرية مغلقة. يأتي هذا الإعلان في ظل ما وصفته الهيئة بتصاعد تحركات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وتنظيم "PKK" وفلول النظام السابق في تلك المنطقة.

وأوضح بيان مرفق بخريطة توضيحية أن المنطقة المظللة باللون الأحمر تُستخدم، وفقاً للجيش، كنقطة انطلاق للطائرات المسيّرة الانتحارية الإيرانية التي استهدفت مدينة حلب مؤخراً، مما استدعى اتخاذ إجراءات عسكرية فورية. وأكد الجيش السوري أنه سينفذ "كل ما يلزم" لمنع استخدام هذه المنطقة منصة لشن هجمات أو تنفيذ أعمال وصفها بـ"الإجرامية"، في إشارة إلى احتمال تنفيذ عمليات عسكرية في الآونة المقبلة.

ودعت هيئة العمليات المدنيين القاطنين في محيط المنطقة إلى الابتعاد عن مواقع انتشار "قسد" حفاظاً على سلامتهم، كما طالبت جميع المجموعات المسلحة الموجودة داخل النطاق المحدد بالانسحاب فوراً إلى شرق نهر الفرات.

وكانت هيئة العمليات في الجيش السوري قد رصدت وصول المزيد من المجاميع المسلحة إلى نقاط انتشار "قسد" في ريف حلب الشرقي قرب مسكنة ودير حافر. وأضافت الهيئة، وفقاً لـ"سانا"، أنها تدرس الوضع الميداني وتقيمه تقييماً مباشراً وفورياً، مؤكدةً أن استقدام تنظيم "قسد" لمجاميع من المقاتلين هو تصعيد خطر، وأن أيّ تحرك عسكري ستنفذه هذه المجاميع سيقابَل بـ"رد عنيف". وشددت هيئة العمليات على أن الجيش السوري لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذا "التصعيد".

وفي وقت سابق، وصلت تعزيزات للجيش السوري باتجاه خط الانتشار شرق حلب بعد رصد تجمعات "قسد" بريف حلب الشرقي قرب مسكنة ودير حافر، وفق "سانا".

من جانبها، أصدرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أمس الإثنين، بياناً جددت فيه تأكيد أن ما تداولته وسائل إعلام حكومية بشأن استقدام تعزيزات عسكرية في محيط مسكنة ودير حافر بريف حلب الشرقي لا صحة له. وأضاف البيان أن هذه الادعاءات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات ميدانية من قبل فصائل تابعة لحكومة دمشق، في محاولة واضحة لافتعال توترات قد تؤدي إلى تصعيد عسكري مباشر، بحسب المكتب الإعلامي لـ"قسد".

وعدت قوات سوريا الديمقراطية أن تكرار هذه المزاعم يشكل محاولة لخلق ذرائع للتصعيد العسكري في المنطقة، مؤكدة أن المسؤولية عن أي تداعيات قد تنجم عن تصريحات بعض الجهات تقع على عاتقها. وأعربت عن تمسكها بخيار التهدئة، مع تأكيد حقها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والدفاع عن المنطقة في حال استدعت الضرورة. وقالت في بيانها: "نحذر من الاستمرار في هذه الحملات الإعلامية التحريضية، ونؤكد أن المسؤولية عن أي تصعيد محتمل تقع على عاتق الجهات المعنية".