لجنة حماية الصحافيين تعرب عن قلقها إزاء احتجاز السلطات السورية لصحافيين وتقييد التغطية المستقلة في حلب

أعربت لجنة حماية الصحافيين عن قلقها البالغ عقب احتجاز القوات الحكومية السورية لثلاثة صحافيين وفرض قيود مشددة على التغطية الإعلامية المستقلة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب. جاء ذلك بعد استعادة الحكومة السيطرة على المنطقتين إثر اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية.

وصرحت سارة قضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحافيين، في مادة إعلامية نشرت على موقع اللجنة: "نشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الأخيرة لحرية الصحافة في حلب، والتي عرّضت الصحافيين -الذين سبق أن عانوا انتهاكات جسيمة في ظل نظام الأسد- للخطر". وأضافت قضاة أن "السماح فقط لصحافيين ووسائل إعلام مختارة بتغطية تطورات بالغة الأهمية هو محاولة واضحة للسيطرة على السرد الإعلامي". ودعت اللجنة السلطات إلى السماح لجميع الصحفيين بالعمل بحرية تامة.

وفي العاشر من يناير/كانون الثاني، احتجزت قوات الأمن السورية لفترة وجيزة مراسلة قناة "روداو" التلفزيونية، ومقرها إقليم كردستان العراق، فيفيان فتاح، والمصور ألاند عيسى، أثناء تغطيتهما للاشتباكات. وأفاد مكتب العلاقات العامة للقناة للجنة حماية الصحافيين بأن "الصحافيين اتُّهما بالإرهاب وبتحريف الحقيقة فقط لأنهما كرديان"، مشيراً إلى أنه "بعد نحو ساعة ونصف، أُفرج عن الصحافيين".

وفي اليوم ذاته، احتجزت الشرطة العسكرية السورية مراسل قناة "Syria TV" المقيم في إسطنبول، عدنان إمام، وهو صحافي في قناة الفضائية السورية -قناة قيد التأسيس تتبع لوزارة الإعلام السورية- وذلك بعد تصويره رتلاً عسكرياً قرب حي الشيخ مقصود. وقال إمام للجنة حماية الصحافيين: "تم اعتقالي عند الساعة الثالثة بعد الظهر. كان لدي إذن دخول من وزارة الدفاع، لكن كان هناك سوء تنسيق". وقد أُفرج عن إمام في اليوم التالي بعد نحو 12 ساعة من الاحتجاز، مؤكداً أنه لقي معاملة جيدة خلال فترة اعتقاله.

خلال فترة الاشتباكات، مُنع غالبية الصحافيين من التغطية الميدانية، وحُظر عليهم دخول مساحات واسعة من المناطق المتأثرة بقرار من القوات العسكرية. وكشف صحافي مستقل -فضل عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام- للجنة حماية الصحافيين أن معظم الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة "مُنعوا من تغطية الاشتباكات، في حين سُمح لوسائل إعلام متحالفة مع الحكومة، بما في ذلك قناة الجزيرة القطرية وقناة TRT التركية، بالتغطية من داخل المنطقة". وأضاف: "كان ذلك احتكاراً واضحاً للتغطية الصحافية العادلة. قد تكون هناك مشاهد لا تريد السلطات عرضها على الرأي العام. فالصحافة وجدت لتصور الواقع كما هو، لا مجرد صور منتقاة".

وفي ردّه على استفسارات لجنة حماية الصحافيين، أفاد عمر حاج أحمد، المدير العام للشؤون الصحافية في وزارة الإعلام، بأن "قيود الوصول فُرضت لأسباب تتعلقة بالسلامة، وأنه سُمح للصحفيين بالدخول فقط بعد اتخاذ إجراءات أمنية وإجراء عمليات تفتيش". وأكد أحمد أن إمام "احتُجز مدة وجيزة لإجراءات روتينية"، وأن التقارير التي تحدثت عن احتجاز فيفيان فتاح "غير صحيحة".