حاكم مصرف سوريا المركزي يوضح أسباب تقلبات سعر الصرف ويتعهد بمواجهة المضاربة

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن التقلبات التي شهدتها أسواق سعر صرف الليرة السورية مؤخراً، عقب طرح العملة الجديدة، تعود بشكل رئيسي إلى مخالفات في خطة الاستبدال، بالإضافة إلى عوامل فنية ونفسية مؤقتة مرتبطة بمرحلة الانتقال، لا سيما فيما يخص قبول العملة القديمة. وأوضح الحاكم أن هذه التغيرات ليست ناتجة عن تحولات جوهرية في أساسيات العرض والطلب على القطع الأجنبي.

وأشار الحاكم إلى أن بعض المتعاملين استغلوا هذه المرحلة لإثارة حالة من القلق والمضاربة غير المبررة، مما أثر مؤقتاً على الأسعار. وشدد على أن استقرار سعر الصرف يمثل هدفاً استراتيجياً لمصرف سوريا المركزي، وأن المؤشرات النقدية الأساسية لا تبرر أي ارتفاعات حادة أو غير منطقية. وتعهد الحاكم بأن المصرف سيتعامل بحزم مع أي ممارسات تلاعب أو مضاربة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وبين الحاكم أن عملية سحب العملة القديمة وطرح العملة الجديدة تسير وفق خطة مدروسة تهدف إلى الحفاظ على مستويات السيولة المناسبة ومنع حدوث اختناقات نقدية أو فائض غير مبرر. وأضاف أن أي عملية استبدال نقدي بهذا الحجم قد يرافقها، بطبيعة الحال، تغيرات مؤقتة في سلوك المتعاملين وتفضيلاتهم بين الاحتفاظ بالسيولة أو تحويلها إلى أصول أخرى.

وأكد الحاكم أن إجراءات استبدال العملة لم تؤدِ إلى اختلال فعلي في الكتلة النقدية، ولم يكن لها أثر مباشر بعيد الأمد في سعر الصرف. بل إن أي انعكاسات كانت محدودة زمنياً، وترافقت مع محاولات استغلال من قبل المضاربين، وهي محاولات يتم رصدها ومعالجتها باستمرار من قبل مصرف سوريا المركزي.