تحقيق الرقابة المالية يكشف فساداً بـ 16 مليار ليرة في "الإسكان" ويطالب بدعوى مدنية

كشف تحقيق معمق أجراه الجهاز المركزي للرقابة المالية عن وجود مخالفات مالية جسيمة ضمن المؤسسة العامة للإسكان، تعود إلى فترة عهد النظام البائد، وتقدر قيمتها الإجمالية بنحو 16 مليار ليرة سورية.

أوضحت نتائج التحقيقات أن المخالفات تمثلت في صرف فروقات أسعار بطريقة تتعارض مع العقود والأنظمة المعمول بها. وقد شملت هذه المخالفات مشاريع حيوية مثل تركيب مصاعد للأبراج السكنية ضمن مشروع الادخار وسكن الشباب في اللاذقية، بالإضافة إلى مجمع سكني تجاري أقيم على أرض المشفى العسكري ميسلون في حلب.

وأسفرت التحقيقات عن تقدير اللجنة الفنية داخل المؤسسة لفروقات الأسعار بنسبة 100% كمبلغ مستحق للمتعهد. وقُدر الأثر المالي لهذه المخالفات بخمسة عشر ملياراً وثمانمائة مليون ليرة سورية للعامين 2021-2022. ورغم حسم مبلغ أربعة مليارات وثمانمائة مليون ليرة منها، إلا أن نحو 11 مليار ليرة سورية لا تزال مستحقة.

وحمّل مفتشو الجهاز أعضاء لجنة فروقات الأسعار في فروع المؤسسة في حلب واللاذقية مسؤولية الإهمال والتقصير الذي تسبب في إلحاق الضرر بالمال العام. وفي خطوة تصعيدية، ألقى الجهاز الحجز الاحتياطي على أموال المتعهد، كما طالب المؤسسة العامة للإسكان بتحريك دعوى مدنية ضد جميع المسؤولين عن هذه الخسائر والأضرار.