تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية تكشف فساداً بمليارات الليرات في المؤسسة العامة للإسكان زمن النظام السابق

كشفت تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد مالي ضخمة ضمن المؤسسة العامة للإسكان، تعود جذورها إلى زمن النظام السابق، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 16 مليار ليرة سورية.

أظهرت التحقيقات وجود مخالفات جسيمة في العقود المبرمة، بالإضافة إلى صرف فروقات أسعار بطرق تتنافى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها. وقد تركزت هذه المخالفات بشكل خاص على صرف فروقات أسعار لصالح شركة تعهد بناء، وذلك في مشاريع إسكانية تقع ضمن محافظتي اللاذقية وحلب.

وتبين أن اللجنة الفنية المسؤولة في تلك الفترة قامت باحتساب فروقات الأسعار بنسبة 100% كاملة للمتعهد، مما أدى إلى تكبد خسائر مالية فادحة. وقد تجاوزت قيمة هذه المخالفات المالية 15 مليار و800 مليون ليرة سورية، وذلك عن عامي 2021 و2022.

وفي إطار الإجراءات المتخذة، تمكن الجهاز المركزي للرقابة المالية من استرداد مبلغ يقارب 4 مليارات و800 مليون ليرة سورية، فيما لا تزال المطالبة قائمة باسترداد 11 مليار ليرة سورية إضافية.

وقد ألقى الجهاز المسؤولية عن هذه المخالفات على أعضاء لجان فروقات الأسعار في فروع المؤسسة بـحلب واللاذقية، عازياً ذلك إلى الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم. وشملت الإجراءات القانونية المتخذة الحجز الاحتياطي على أموال المتعهد، والمطالبة برفع دعوى مدنية ضد المسؤولين المتورطين في القضية.