الرقابة المالية تكشف فساداً بـ 16 مليار ليرة في المؤسسة العامة للإسكان وتطالب باسترداد الأموال

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن وجود فساد مالي كبير في المؤسسة العامة للإسكان، تقدر قيمته بنحو 16 مليار ليرة سورية، ويعود إلى فترة النظام البائد. يأتي هذا الكشف في إطار الجهود المستمرة للجهاز لحماية المال العام ومكافحة الفساد.

وأوضح الجهاز، في تصريح لوكالة سانا بتاريخ 14 كانون الثاني، أن التحقيقات الأولية أظهرت مخالفات جسيمة في العقود المبرمة لدى المؤسسة. تمثلت هذه المخالفات بصرف فروقات أسعار بشكل يخالف الأنظمة والقوانين النافذة والعقود المبرمة.

وبينت نتائج التحقيق التمهيدي أن المؤسسة العامة للإسكان قامت بصرف فروقات أسعار لمالكي شركة تعهد بناء، تتعلق بتركيب مصاعد خدمية لأبراج مشروع الادخار وسكن الشباب في محافظة اللاذقية. كما شملت المخالفات مشروع المجمع السكني التجاري المقام على أرض المشفى العسكري "ميسلون" في محافظة حلب.

وأشار الجهاز إلى أن اللجنة الفنية المختصة كانت قد احتسبت فروقات الأسعار بنسبة 100 بالمئة كمبالغ مستحقة للمتعهد. إلا أن مفتشي الجهاز قدروا الأثر المالي الفعلي للمخالفات بنحو 15 ملياراً و800 مليون ليرة سورية عن كامل العقود لعامي 2021 و2022. وقد جرى حسم 4 مليارات و800 مليون ليرة منها، مع المطالبة باسترداد نحو 11 مليار ليرة سورية.

وحمّل مفتشو الجهاز أعضاء لجنة فروقات الأسعار في فروع المؤسسة العامة للإسكان في كل من حلب واللاذقية مسؤولية الإهمال والتقصير في دراسة وتدقيق محاضر احتساب فروقات الأسعار، مما ألحق ضرراً بالمال العام وخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.

وبناءً على هذه النتائج، فرض الجهاز المركزي للرقابة المالية الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتعهد، وطالب المؤسسة بتحريك الدعوى المدنية بحق المسؤولين عن الضرر والعطل اللاحق بها.

وأكد الجهاز استمراره في العمل على استرداد حقوق الدولة والمواطنين، ومواصلة كشف قضايا الفساد. مشيراً إلى أنه ينشر بشكل دوري عبر معرفاته الرسمية مواد توثيقية حول ملفات الفساد التي يكشفها.

يُذكر أن الرقابة كانت قد كشفت، في 31 كانون الأول الفائت، عن فساد مالي في الشركة السورية للاتصالات بقيمة 7 مليارات ليرة، وذلك في فرعي الشركة بريف دمشق ودير الزور. حيث وردت معلومات عن وجود مخالفات تمثلت بصرف مبالغ مالية كبيرة كتعويض عن ارتفاع الأسعار لمتعهدي العقود المبرمة مع الشركة وفروعها في المحافظات.