سوريا تطالب لبنان بتسليم 200 ضابط فار وسط كشف عن مؤامرات لتقويض الحكومة الجديدة

كشفت وكالة "رويترز" أن الحكومة السورية طالبت قوات الأمن اللبنانية بتسليم أكثر من 200 ضابط رفيع المستوى فروا إلى لبنان بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأفادت الوكالة بأن العميد عبد الرحمن الدباغ، مساعد رئيس الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية السورية، أجرى زيارة إلى بيروت في 18 كانون الأول 2025. خلال هذه الزيارة، التقى الدباغ نظراءه اللبنانيين لمناقشة ملف تسليم الضباط الفارين.

ووفقاً لثلاثة مصادر سورية رفيعة المستوى ومسؤولين أمنيين لبنانيين ودبلوماسي مطلع على الزيارة، أكدت "رويترز" أن الدباغ التقى رئيس المخابرات اللبنانية، طوني قهوجي، واللواء حسن شقير، رئيس مديرية الأمن العام. وقدم الدباغ خلال هذه الاجتماعات قائمة بأسماء كبار الضباط المطلوبين لسوريا.

جاءت هذه الاجتماعات بعد أيام من تحقيق أجرته "رويترز"، كشف عن مؤامرات متنافسة يقودها كل من رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السابق بشار الأسد، واللواء كمال حسن، رئيس الاستخبارات العسكرية السابق. وأشارت "رويترز" إلى أن مخلوف والحسن، اللذين يقيمان في موسكو، يتنافسان على تمويل مسلحين علويين في لبنان وعلى طول الساحل السوري. ويسعى المعسكران المتنافسان، بحسب الوكالة، إلى تقويض الحكومة السورية الجديدة برئاسة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، وذلك عبر إرسال أموال إلى وسطاء في لبنان في محاولة لإثارة انتفاضات تهدف إلى تقسيم سوريا وتمكين المتآمرين من استعادة السيطرة على المناطق الساحلية.

من جانبه، صرح الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في مقابلة مع تلفزيون لبنان بتاريخ 11 كانون الثاني الحالي، بمناسبة مرور عام على تنصيبه رئيساً للجمهورية، بأن الجيش اللبناني ومديرية المخابرات والأجهزة الأمنية نفذت مداهمات في مناطق عدة، من بينها الهرمل والشمال. إلا أنه لم يتبين ما يؤكد الشائعات المتداولة عن وجود ضباط من النظام السوري السابق في لبنان. وأكد الرئيس اللبناني استمرار التنسيق مع الدولة السورية في هذا الإطار، معرباً عن رفضه أن يكون لبنان منصة لتهديد استقرار أي دولة أخرى. وشدد عون على أن القرار الوطني يتخذ في لبنان وليس في خارجه، مشيراً إلى وجود تنسيق قضائي وأمني وعسكري مستمر بين لبنان وسوريا، وتبادل زيارات لبحث ملفات أخرى.