نادي الأسير الفلسطيني: تجديد الطوارئ في سجون الاحتلال يشرعن "إبادة ممنهجة" بحق المعتقلين

أكد نادي الأسير الفلسطيني، ومقره القدس المحتلة، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجديد حالة الطوارئ داخل السجون يشكل غطاءً رسمياً لاستمرار جريمة الإبادة الممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين. وأوضح النادي أن هذا القرار يرسخ منظومة من السياسات والممارسات التي تهدف إلى قتلهم البطيء والمتعمد.

وفي بيان له اليوم الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أشار النادي إلى أن هذا القرار يوسع نطاق قتل المعتقلين داخل السجون، وذلك في ظل عجز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان البنيوي والممنهج عن الوفاء بالتزاماتها القانونية، وفشلها في اتخاذ تدابير رادعة تلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياسات التوحش والعقاب الجماعي.

ولفت النادي إلى أن الفترة التي أعقبت الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار شهدت تصعيداً غير مسبوق في عمليات القمع واستخدام أسلحة محظورة في تعذيب الأسرى، من بينها أسلحة الصعق الكهربائي. وقد جاءت هذه المعلومات بناءً على عشرات الزيارات الميدانية التي نفذتها الطواقم القانونية وشهادات موثقة لأسرى محرَّرين.

كما نوه نادي الأسير إلى أن استمرار سياسات السلب والحرمان، إلى جانب الاكتظاظ الحاد داخل الزنازين الذي بلغ 91%، قد أدى إلى تفشٍ واسع لمرض الجرب (السكابيوس) بين المعتقلين.

وطالب نادي الأسير المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية وملموسة، وفي مقدمتها إلزام سلطات الاحتلال بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى دون قيود، وتمكين عائلاتهم من الزيارة. كما دعا إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية كافة، بما فيها التحقيق والمحاسبة، من أجل وقف جريمة الإبادة المستمرة داخل سجون الاحتلال.

من جانبها، تؤكد مؤسسات الأسرى الفلسطينية استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائم التعذيب الممنهج والتجويع والحرمان من العلاج والرعاية الصحية في سجونه، مع تصعيد وتيرة حملات القمع المنظم والمساس بالكرامة الإنسانية. وطالبت هذه المؤسسات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية بالتدخل العاجل للسماح بزيارات ميدانية دون قيود، وتوفير الحماية اللازمة للأسرى، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة.