فساد مالي ضخم بقيمة 16 مليار ليرة يضرب المؤسسة العامة للإسكان ويكشفه الجهاز المركزي للرقابة المالية

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، يوم الأربعاء، عن قضية فساد مالي جديدة وواسعة النطاق ضمن أعمال المؤسسة العامة للإسكان، تعود إلى عهد الأسد السابق، وقُدرت قيمتها الإجمالية بنحو 16 مليار ليرة سورية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية، فقد أظهرت نتائج التحقيقات التي أجراها الجهاز المركزي داخل المؤسسة العامة للإسكان وجود مخالفات جسيمة في عدد من العقود الموقعة. تمثلت هذه المخالفات بشكل أساسي في صرف فروقات أسعار بطرق تخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأوضح الجهاز أن هذه التجاوزات طالت عقود تعهدات تتعلق بتركيب مصاعد لأبراج مشروع الادخار وسكن الشباب في محافظة اللاذقية. كما شملت المخالفات عقوداً خاصة بالمجمع السكني التجاري الذي جرى تشييده على أرض المشفى العسكري (ميسلون) في محافظة حلب.

وأفاد الجهاز المركزي أن اللجنة الفنية اعتمدت احتساب فروقات الأسعار كاملة كحقوق مالية للمتعهدين، الأمر الذي أدى إلى تضخّم كبير في الكلفة الفعلية لهذه العقود. وقدّر مفتشو الجهاز المبلغ المالي لهذه التجاوزات بنحو 15 ملياراً و800 مليون ليرة سورية، وذلك عن مجمل العقود التي تم تنفيذها خلال عامي 2021 و2022. وأشار التقرير إلى أنه جرى تسوية مبلغ يقارب 4 مليارات و800 مليون ليرة بعد استحقاقها، بينما تجري المطالبة حالياً بإعادة ما يقارب 11 مليار ليرة سورية إلى الخزينة العامة.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية على استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات واسترداد الأموال العامة. ولفت الجهاز إلى أن هذه القضية تأتي في سياق قضايا فساد مالي سابقة، منها التلاعب بفواتير تجهيزات طبية في مشفى جامعة حمص بمبالغ قُدرت بملايين الليرات، إضافة إلى تجاوزات مالية أخرى بلغت نحو 19 مليار ليرة سورية في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.