اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في فلسطين تدين بشدة استهداف إسرائيل للمؤسسات التعليمية المسيحية بالقدس وتصفه بانتهاك صارخ للقانون الدولي

أعربت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين عن استنكارها الشديد لاستهداف السلطات الإسرائيلية للمؤسسات التعليمية الفلسطينية، وبخاصة المدارس المسيحية الواقعة في مدينة القدس المحتلة. وأكدت اللجنة أن الإجراءات التعسفية، التي تفرضها إسرائيل عبر نظام التصاريح، قد أدت إلى تعطيل ممنهج للعملية التعليمية وحرمان مئات الطلبة من حقهم الأساسي في التعليم.

وفي بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، نقلته وكالة وفا، شددت اللجنة على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً وممنهجاً للحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشارت بشكل خاص إلى اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدة عدم وجود أي مبرر لهذه الانتهاكات.

كما أوضحت اللجنة أن هذه السياسات الإسرائيلية تهدف إلى تقويض أسس التعليم وإضعاف الوجود الفلسطيني في القدس، وذلك ضمن مخطط طويل الأمد يستهدف الأجيال القادمة. وشددت اللجنة على أن استمرار هذه الانتهاكات يعكس نية واضحة لدى الاحتلال لتقييد الحياة التعليمية، داعية الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والكنسية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الممارسات ومساءلة سلطات الاحتلال.

وتتواصل التحذيرات الدولية من أن السياسات الإسرائيلية في القدس، بما فيها استهداف قطاع التعليم، تشكل جزءاً من محاولات تغيير الطابع الديمغرافي والثقافي للمدينة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد ضرورة حماية المؤسسات المدنية والتعليمية في الأراضي المحتلة.