المحكمة الأوروبية تؤكد عقوبات رجل الأعمال السوري عصام أنبوبا المرتبط بنظام الأسد

رفضت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء 14 كانون الثاني، الدعوى التي رفعها رجل الأعمال السوري عصام أنبوبا. استهدفت الدعوى الاعتراض على تجديد التدابير التقييدية الصادرة عن مجلس السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، والتي ترتبط بالوضع في سوريا.

أكدت المحكمة قرار إدراج اسم أنبوبا ضمن قائمة العقوبات، وذلك بموجب "المادة 263" من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. جاء هذا القرار ضمن قرار مجلس السياسة الخارجية والأمنية المشتركة رقم 2024/1510 الصادر بتاريخ 27 أيار 2024، والذي عدّل القرار رقم 2013/255. كما شمل التأكيد لائحة المجلس التنفيذي في الاتحاد الأوروبي رقم 2024/1517 الصادرة في 27 أيار 2024، والتي تنفذ لائحة الاتحاد رقم 36/2012.

أشارت المحكمة الأوروبية إلى أن كلا القرارين يتعلقان بتدابير تقييدية مفروضة في ضوء الوضع الراهن في سوريا. وقد نوهت المحكمة إلى اعتبار أنبوبا "رجل أعمال نافذ يعمل في سوريا"، مستشهدة بأنشطته المتنوعة في قطاعات متعددة تشمل الزراعة والعقارات.

عصام أنبوبا هو رجل أعمال ومستثمر سوري، يشغل منصب رئيس شركة أنبوبا للصناعات الزراعية، وهو مالك العلامة التجارية "بروتينا للزيوت". كما أنه شريك مؤسس وعضو في مجلس إدارة شركة "شام القابضة"، ورئيس مجلس إدارة شركة "رومادا للتطوير والاستثمار العقاري"، بالإضافة إلى امتلاكه شركات أخرى في مجالات السياحة والتأمين والمصارف. كان أنبوبا من أبرز الشخصيات التي طالتها العقوبات الاقتصادية الغربية في العام 2011، بسبب ما قيل عن دعمه لنظام الأسد. وقد أفادت بعض التقارير الإعلامية باختفاء ذكره بشكل شبه تام من عالم الأعمال السوري، لدرجة انتشار إشاعات حول انسحابه نهائيًا من الواجهة وانتقاله مجددًا إلى دولة الإمارات، حيث بدأ مشواره الاقتصادي. هذا الأمر دفع نظام الأسد في منتصف العام 2012 إلى إصدار قرارات بالحجز على أغلب ممتلكاته.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد تبنى إجراءات قانونية لقرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن قرار رفع العقوبات، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 أيار 2025، يهدف إلى تسهيل التعاون مع الشعب السوري ومؤسساته من أجل بناء سوريا الجديدة. وأضاف الاتحاد أنه سيتم رفع جميع العقوبات، باستثناء تلك المرتبطة بالأمن، محذرًا من أن "شبكة نظام الأسد المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة، ولا يزال هناك خطر حقيقي من زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق".

أكد الاتحاد الأوروبي أن فلول الأسد دبرت الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية، وهدفت إلى تقويض العملية الانتقالية. وأضاف الاتحاد الأوروبي أن "الشخصيات والكيانات المدرجة على لوائح العقوبات ممن ترتبط بالنظام السابق لا تزال تلعب أدوارًا مؤثرة، وقد تساهم في تمويل أو دعم محاولات لنسف عملية الانتقال السياسي".

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق حتى 1 حزيران 2026، مع إدخال تعديلات متعددة على مواده، شملت:

• تعديل آلية إدراج الأشخاص والكيانات على قوائم العقوبات، استنادًا إلى ارتباطهم بالنظام السابق، أو مشاركتهم في القمع، أو نشاطهم في قطاع الأسلحة الكيماوية.
• تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة، ومنع توفير الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
• استثناءات محدودة تتيح الإفراج عن أموال مجمدة أو السماح بتوفير موارد مالية لأغراض إنسانية أو تعليمية، ضمن شروط صارمة.
• منح الدول الأعضاء الحق في السماح بالتعاون مع بعض الكيانات المدرجة في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.
• تجديد الموعد النهائي لانتهاء القرار إلى 1 حزيران 2026، مع التأكيد على إمكانية تعديله أو تمديده بناء على التطورات.
• حذف مجموعة من المواد والملاحق المرتبطة بالإجراءات السابقة التي لم تعد تنطبق بعد التعديلات الحالية.