الشرع: حقوق الأكراد غير قابلة للمساومة.. اتهامات لـ"قسد" بتصعيد حلب وتصريحاته تثير جدلاً بعد إلغاء بثها من "شمس"

أدلى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بتصريحات هامة خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "شمس" الكردية، تناول فيها حقوق المكون الكردي ومخاوفه في سوريا. جاء ذلك في أعقاب سقوط نظام الأسد والأحداث الأخيرة في أحياء مدينة حلب الشمالية، التي شهدت اشتباكات بين قواته وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وما نجم عنها من أزمات بين الطرفين.

وأكد الشرع أن الحقوق الكردية في سوريا "محفوظة وغير قابلة للمساومة"، مشدداً على أن معالجة هذه القضية لا تتطلب أي تصعيد عسكري، بل يجب أن ترتكز على مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون. وأوضح أن المرحلة التي تلت ما أسماه "التحرير" تمثل تحولاً في التعاطي مع القضايا الوطنية، واصفاً إياها بأنها أول استجابة فعلية للمظالم التي عانت منها شرائح واسعة من السوريين، بمن فيهم الأكراد، خاصة خلال فترة حكم النظام السابق.

وأضاف الشرع أن الدولة الجديدة تسعى إلى دمج المكون الكردي بشكل كامل في الحياة العامة، بما يشمل مشاركته في مؤسسات الجيش والأمن والبرلمان. وفي سياق حديثه عن الوضع في حلب، وجه الشرع اتهاماً مباشراً لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالمسؤولية عن التصعيد العسكري في المدينة. وقال إن "قسد" نفذت هجمات على مواقع للجيش السوري وسعت لتوسيع نطاق سيطرتها داخل مناطق حيوية، في محاولة لإرباك العمليات العسكرية التي انتهت بسيطرة القوات الحكومية على المدينة.

وأشار الشرع إلى أن القوات السورية لم تبدأ تحركاتها العسكرية إلا بعد إخلاء معظم المدنيين من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك لتفادي سقوط ضحايا. كما انتقد البنية العسكرية والتنظيمية لـ"قسد"، معتبراً أن تعدد مراكز القرار فيها وارتباطها العسكري بحزب العمال الكردستاني (PKK) قد أسهم في تعقيد المشهد الأمني، وعرقل فرص التنمية، خاصة في مناطق شرق حلب.

ولفت الشرع إلى أن هذه القوات، وفقاً لقوله، لم تلتزم بتفاهمات سابقة وعرقلت النشاط الاقتصادي والحياة المدنية في البلاد. وأكد أن معالجة القضية الكردية لا يمكن أن تتم عبر فرض السيطرة العسكرية على مساحات واسعة من الأراضي السورية أو إدارة الموارد بعيداً عن مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن جزءاً من الثروات في تلك المناطق يذهب، بحسب تعبيره، إلى جهات خارجية، مما يحرم السوريين من الاستفادة منها.

جاءت هذه التصريحات ضمن مقابلة متلفزة كان من المفترض أن تبثها قناة "شمس" الكردية، إلا أن القناة ألغت عرض الحلقة. وبررت القناة قرارها بأن اللقاء حمل "رسائل تصعيدية عسكرية"، وأن هدفها الأساسي هو التهدئة وليس التصعيد، وفقاً لما صرح به المدير العام للقناة، إيلي ناكوزي. في المقابل، أكدت وزارة الإعلام في الحكومة الانتقالية نيتها نشر مقتطفات من اللقاء، مشددة على عدم وجود مبرر مهني وصحفي لعدم عرضه من وجهة نظرها، مع تفهمها لبعض مبررات القناة دون الخوض في التفاصيل.