الرئيس الشرع يلتقي ممثلي شركة KUZEY STAR التركية بعد توقيع اتفاقية استثمار حوض سفن استراتيجي في مرفأ طرطوس

التقى السيد الرئيس أحمد الشرع يوم الخميس الموافق 15 كانون الثاني، ممثلين عن شركة KUZEY STAR SHIPYARD DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş التركية. يأتي هذا اللقاء عقب توقيع اتفاقية استثمار استراتيجية تهدف إلى إنشاء وتشغيل حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس.

جرت المباحثات بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي. وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى إدخال صناعة السفن إلى سوريا وتطوير الصناعات البحرية ودعم قطاع النقل البحري، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قد أبرمت، في وقت سابق من اليوم ذاته، هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة التركية، بهدف إدخال صناعة السفن بمختلف أحجامها وأشكالها إلى سوريا وفقاً للمعايير الدولية.

وأوضحت الهيئة، عبر معرفاتها الرسمية، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة نوعية هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع البحري، وتشكل نقلة مهمة في البنية الصناعية والاقتصادية الوطنية. كما بينت الهيئة أن المشروع يعد ركيزة أساسية في مسار تطوير المرافئ السورية، ويعزز موقع سوريا على خارطة الصناعات البحرية الإقليمية، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويل مرفأ طرطوس إلى مركز صناعي بحري متكامل يخدم السوق المحلية والأسواق المجاورة.

تفصيلاً، تم توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ممثلة برئيسها قتيبة أحمد بدوي، وشركة KUZEY STAR SHIPYARD – DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş، وهي شركة مساهمة محدودة المسؤولية مسجلة في الجمهورية التركية، وذلك لإنشاء حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس.

تنص الاتفاقية، التي تتبع نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، على منح الشركة المستثمرة حق بناء وتجهيز وتشغيل وإدارة حوض سفن متكامل. ويشمل ذلك مختلف أعمال صناعة وبناء وإصلاح وصيانة السفن، بما يواكب أحدث المعايير الفنية والهندسية المعتمدة عالمياً، ويسهم في توطين صناعة بحرية متقدمة داخل سوريا.

وأفادت الهيئة أن مدة الاستثمار تمتد إلى ثلاثين عاماً ميلادياً اعتباراً من تاريخ التوقيع. ويلتزم الطرف الثاني باستثمار مبلغ لا يقل عن 190 مليون دولار أمريكي خلال مدة أقصاها خمس سنوات، لتغطية كامل أعمال البناء والتجهيز، بما في ذلك الأرصفة والمعدات والمستودعات والمنشآت التشغيلية، دون أي التزام مالي على عاتق الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

كما أولت الاتفاقية اهتماماً كبيراً بالجانب الاجتماعي ونقل المعرفة، حيث تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين 1700 فرصة عمل مباشرة و3500 فرصة عمل غير مباشرة، على ألا تقل نسبة العمالة السورية عن 95% من إجمالي القوى العاملة. ويضاف إلى ذلك تدريب وتأهيل الكوادر السورية، ونقل الخبرات الفنية والتقنية في مختلف مراحل الصناعة البحرية.

وفي بُعد وطني داعم للأسطول البحري السوري، نصّت الاتفاقية على منح حسم خاص بنسبة 20% من إجمالي قيمة الفاتورة قبل الضرائب، وذلك لأعمال بناء أو إصلاح أو صيانة السفن التابعة للحكومة السورية، مما يعزز كفاءة التشغيل ويخفف الأعباء المالية.