نقلة نوعية للاقتصاد السوري: اتفاقية استراتيجية مع شركة تركية لإدخال صناعة السفن عبر مرفأ طرطوس

التقى الرئيس أحمد الشرع، مساء اليوم الخميس، بممثلين عن شركة (DEN İ ZC İ L İ K SANAY İ VE T İ CARET A. Ş) التركية، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي.

جاء هذا اللقاء عقب توقيع اتفاقية وصفتها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بـ "الاستراتيجية"، والتي نصت على إنشاء وتشغيل حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال صناعة السفن وتطوير الصناعات البحرية ودعم قطاع النقل البحري وفق معايير دولية معتمدة، حسب ما ورد في منشور للهيئة على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس عن توقيع هذه الاتفاقية، التي وصفتها بأنها "اتفاقية استثمار استراتيجية مع إحدى الشركات التركية الرائدة، لإدخال صناعة السفن بكافة أحجامها وأشكالها وفق المعايير الدولية إلى الجمهورية العربية السورية، بما يشكّل نقلة نوعية في البنية الصناعية والاقتصادية الوطنية".

وقد جرى توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ممثلةً برئيسها قتيبة أحمد بدوي، وشركة KUZEY STAR SHIPYARD – DEN İ ZC İ L İ K SANAY İ VE T İ CARET A. Ş، وهي شركة مساهمة محدودة المسؤولية مسجلة في الجمهورية التركية، وذلك بهدف إنشاء حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس.

وتنص الاتفاقية، التي تتبع نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، على منح الشركة المستثمرة حق بناء وتجهيز وتشغيل وإدارة حوض سفن متكامل يضم مختلف أعمال صناعة وبناء وإصلاح وصيانة السفن. ويهدف ذلك إلى مواكبة أحدث المعايير الفنية والهندسية المعتمدة عالمياً، والمساهمة في توطين صناعة بحرية متقدمة داخل سوريا.

وبحسب بنود العقد، تمتد مدة الاستثمار ثلاثين سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ التوقيع. ويلتزم الطرف الثاني باستثمار مبلغ لا يقل عن 190 مليون دولار أمريكي خلال مدة أقصاها خمس سنوات، لتغطية كامل أعمال البناء والتجهيز، بما في ذلك الأرصفة، والمعدات، والمستودعات، والمنشآت التشغيلية، دون أي التزام مالي على عاتق الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

وفي سياق دعم الأسطول البحري السوري، ذكرت الهيئة في منشورها على "فيسبوك" أن الاتفاقية نصت على منح حسم خاص بنسبة 20% من إجمالي قيمة الفاتورة قبل الضرائب لأعمال بناء أو إصلاح أو صيانة السفن التابعة للحكومة السورية، مما يعزز كفاءة التشغيل ويخفف الأعباء المالية.

وأضافت هيئة المنافذ أن الاتفاقية أولت اهتماماً كبيراً بالجانب الاجتماعي ونقل المعرفة، حيث تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين 1700 فرصة عمل مباشرة و3500 فرصة عمل غير مباشرة، على أن لا تقل نسبة العمالة السورية عن 95% من إجمالي القوى العاملة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر السورية ونقل الخبرات الفنية والتقنية في مختلف مراحل الصناعة البحرية.