لجنة مكافحة الكسب غير المشروع توضح: التسويات الاقتصادية لا تسقط الحقوق العامة أو المسؤولية الجنائية

أصدرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع توضيحاً رسمياً مفصلاً حول طبيعة ولايتها القانونية، ومسار التسويات الاقتصادية التي تعقدها مع رجال أعمال مرتبطين بالنظام البائد، وذلك ضمن إطار برنامج الإفصاح الطوعي.

وأفادت اللجنة، في توضيحها المنشور على موقعها الرسمي قبل يومين، بأنها تتابع "باحترام وتقدير الوقفة الاحتجاجية التي عبر من خلالها مواطنون عن آرائهم ومخاوفهم". كما أكدت أنها تولي أهمية جادة للتساؤلات والانتقادات التي طُرحت في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وشددت اللجنة على أن هذا التفاعل الشعبي يعكس وعياً وطنياً وحرصاً مشروعاً على تحقيق العدالة وعدم الإفلات من المسؤولية، وهو حرص تشاطره اللجنة مع الرأي العام.

ويأتي هذا التوضيح في إشارة من اللجنة إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء مؤخراً، اعتراضاً على التسوية التي أبرمتها اللجنة مع رجل الأعمال محمد حمشو.

وأوضحت اللجنة أن هناك التباساً قد حدث لدى شريحة من المواطنين بين مسار استرداد المال العام ومسارات المحاسبة الجرمية والعدالة الانتقالية.

وأكدت اللجنة أن ولايتها القانونية تنحصر بشكل قاطع في استرداد المال العام الذي تم الحصول عليه من الكسب غير المشروع خلال المرحلة السابقة. وشددت على أن هذه الولاية لا تمتد لتشمل المحاسبة الجرمية أو الجزائية، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالحرب أو ما يُعرف بالتكسب من الحروب.

وبينت اللجنة أن المحاسبة الجرمية والجزائية، بالإضافة إلى الجرائم والانتهاكات الجسيمة، تقع ضمن اختصاص القضاء والهيئات المختصة بالعدالة الانتقالية والسلم الأهلي، وذلك وفقاً للقوانين النافذة والإطار الدستوري. وأكدت أن هذه المسائل لا تندرج ضمن صلاحيات اللجنة أو برنامج التسويات الخاص بها.

ووفقاً لتوضيح اللجنة، فإن مسار التسويات الاقتصادية الذي يتم عبر برنامج الإفصاح الطوعي لا يلغي أو يعطّل أو يقيّد أي مسار آخر من مسارات العدالة. ويشمل ذلك العدالة الانتقالية، أو الادعاء العام، أو الادعاء الشخصي، أو أي حقوق قانونية قائمة أو مستقبلية.

وأكدت اللجنة أن كل من يتقدم بطلب تسوية يقرّ خطياً وبشكل صريح بأن هذه التسوية: لا تشكّل إسقاطاً لأي حقوق عامة. ولا تعفيه من أي مسؤوليات أو ملاحقات جزائية حالية أو مستقبلية. كما أنها لا تمسّ بحقوق المتضررين الشخصية ولا تحول دون لجوئهم إلى القضاء.

وجددت اللجنة التزامها بالعمل على إعادة المال العام إلى الشعب والدولة بأسرع الوسائل القانونية الممكنة. وأكدت أن ذلك يتم بالتوازي مع احترام استقلال القضاء ومسارات العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز الثقة وسيادة القانون، وذلك حسب نص توضيحها الرسمي.