المحكمة الأوروبية تؤكد العقوبات على عصام أنبوبا: رجل الأعمال السوري ودوره في دعم نظام الأسد

رفضت محكمة العدل الأوروبية الطعن الذي تقدم به رجل الأعمال السوري عصام أنبوبا، مؤكدة بذلك استمرار العقوبات المفروضة عليه. يترتب على هذا القرار تجميد أصول أنبوبا المالية ومنعه من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وذلك بناءً على دوره المزعوم في دعم الهيكل الاقتصادي للنظام السوري.

من هو عصام أنبوبا؟

يُعد عصام أنبوبا من الشخصيات البارزة ضمن ما يُعرف بـ"الحرس القديم" في الأوساط الاقتصادية التي ازدهرت في ظل حكم عائلة الأسد، لا سيما خلال فترة الانفتاح الاقتصادي التي قادها رامي مخلوف في العقد الأول من الألفية الثالثة.

• الشراكة مع رامي مخلوف: ارتبط اسم أنبوبا ارتباطاً وثيقاً برامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، حيث كان شريكاً مؤسساً في شركة "شام القابضة". اعتُبرت هذه الشركة في فترة من الفترات بمثابة الذراع الرئيسية التي تسيطر على مفاصل الاقتصاد السوري.
• إمبراطورية الحبوب والزيوت: لُقب أنبوبا بـ"ملك الحبوب" نظراً لسيطرته الواسعة على قطاع استيراد وتصدير المواد الغذائية، وبالأخص السكر والزيوت النباتية، وذلك من خلال مجموعته التجارية "أنبوبا للصناعة والتجارة".
• الدور اللوجستي والمالي: تشير تقارير دولية إلى أنه قدم دعماً لوجستياً ومالياً للنظام السوري، مما ساهم في الالتفاف على العقوبات الدولية خلال السنوات الأولى من الصراع.

تفاصيل قرار المحكمة والدوافع القانونية

استندت المحكمة الأوروبية في قرارها برفض الطعن إلى مجموعة من المعطيات التي أكدتها تقارير استخباراتية وحقوقية أوروبية:

• الارتباط الوثيق بالنظام: اعتبرت المحكمة أن منصب أنبوبا كعضو مؤسس في "شام القابضة" لم يكن مجرد دور تجاري بحت، بل كان منصباً ذا طبيعة سياسية-اقتصادية يربطه مباشرة بالدائرة الضيقة لصنع القرار في النظام.
• الاستفادة من الأزمة: أشارت حيثيات القرار إلى أن استمرارية نشاطه التجاري الضخم في ظل العقوبات المفروضة على سوريا يُعد دليلاً على استفادته من علاقاته بالسلطة لتسهيل أعماله التجارية.
• فشل إثبات "فك الارتباط": لم يتمكن أنبوبا من تقديم أدلة كافية للمحكمة تثبت انقطاع علاقته بالنظام أو توقفه عن تقديم الدعم المالي قبل سقوطه، والذي يُزعم أنه ساهم في قمع الحراك الشعبي.

المصدر: زمان الوصل