تطورات دير حافر: انشقاق عناصر من قسد وتسليمهم للجيش السوري وسط تحركات أمنية وإنسانية

أفاد مراسل الإخبارية يوم الجمعة 16 كانون الثاني، بتفاصيل انشقاق ستة عناصر من تنظيم قسد في منطقة دير حافر بريف حلب. وأوضح المراسل أن هؤلاء العناصر قاموا بتسليم أنفسهم إلى أقرب نقطة تابعة للجيش العربي السوري، وذلك عقب صدور بيان عن هيئة العمليات العسكرية في الجيش، يدعو فيه عناصر التنظيم إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم.

وأكد المراسل أن الجيش العربي السوري قام بتأمين المنشقين فور وصولهم، مرجحاً أن تساهم هذه المبادرة في فتح الباب أمام انشقاقات إضافية في الأيام القادمة. وفي سياق متصل، تمكن عناصر الأمن العسكري التابعة لوزارة الدفاع من إلقاء القبض على أحد عناصر استخبارات تنظيم قسد، الذي كان يحاول التسلل بين المدنيين مرتدياً لباساً مدنياً، بهدف جمع المعلومات أو تنفيذ عمليات إرهابية.

كما أشار المراسل إلى استمرار نزوح المدنيين من دير حافر عبر الطرق الفرعية والزراعية، وذلك بعد أن منع تنظيم قسد استخدامهم للممر الإنساني الذي حددته هيئة العمليات العسكرية. وحذر المراسل من أن هذه الطرق تفتقر للأمان وتحمل مخاطر كبيرة بسبب وجود ألغام ومخلفات حرب زرعها التنظيم في القرى المحيطة.

ورصدت عدسة مراسل الإخبارية خروج أعداد كبيرة من المدنيين مستخدمين السيارات والدراجات النارية والشاحنات، بالإضافة إلى المشاة، وقد سُجلت بعض الإصابات نتيجة وعورة الطرق وكثرة الوحل في الأراضي الزراعية.

وفي سياق متصل، كانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع قد أفادت في وقت سابق من اليوم بانشقاق ستة عناصر آخرين من تنظيم قسد على جبهة دير حافر، وذلك بعد نشر هيئة العمليات بيان الانشقاق، مؤكدة أن جنود الجيش قاموا بتأمينهم فوراً. وأوضحت الإدارة في تصريح خاص للإخبارية أن الوزارة تستقبل العديد من طلبات الانشقاق ضمن المنطقة المحددة مسبقاً، ويتم التعامل معها وتأمين المنشقين وفق الإجراءات المعتمدة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية يوم أمس الخميس عن إخلاء سبيل مجموعة من الأفراد الذين كانوا ضمن صفوف تنظيم قسد في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب. وجاء هذا الإفراج بعد أن قاموا بتسليم أنفسهم وأسلحتهم طواعية لقوات الجيش العربي السوري. وقد تمت عملية الإفراج بعد استكمال الأجهزة المختصة جميع الإجراءات القانونية والتدقيق في بيانات الموقوفين وسجلاتهم الشخصية من قبل لجان قانونية وميدانية متخصصة، وفقاً لما نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية يوم الأربعاء 14 كانون الثاني.

وأكدت الوزارة أن قرار الإفراج شمل أولئك الذين لم يثبت تورطهم في أعمال جرمية أو تلطخ أيديهم بدماء السوريين. وتندرج هذه الخطوة ضمن نهج الدولة الرامي إلى فتح أبواب العودة لكل من ضل الطريق ولم يرتكب جرائم بحق المدنيين.

يُذكر أن مصدراً أمنياً كان قد كشف في 9 كانون الثاني الجاري، أن قوى الأمن الداخلي قامت بتأمين انشقاق 100 عنصر من تنظيم قسد في مدينة حلب.