الحكم بالسجن 5 سنوات على رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول في قضية عرقلة العدالة والأحكام العرفية

أصدرت محكمة سيئول المركزية اليوم الجمعة حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، وذلك بعد إدانته في إحدى القضايا الجنائية الثماني التي يواجهها. يأتي هذا الحكم على خلفية مرسومه المثير للجدل بإعلان الأحكام العرفية في البلاد أواخر عام 2024.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، كانت أبرز التهم الموجهة إلى الرئيس السابق في هذه القضية هي إصداره أمراً لجهاز الأمن الرئاسي بمنع المحققين من تنفيذ أمر قضائي باحتجازه في المقر الرئاسي الرسمي خلال شهر كانون الثاني من العام الماضي.

خلال الجلسة التي حضرها يون ونُقلت على الهواء مباشرة، صرح القاضي بيك ديه-هيون، رئيس هيئة محكمة سيئول، قائلاً: "لقد قام يون فعلياً بخصخصة القوات المسلحة مستغلاً موظفي الخدمة العامة في جهاز الأمن الرئاسي الذين يدينون بالولاء للبلاد، من أجل سلامته الشخصية ومصالحه".

يُذكر أن هذا الحكم يمثل نصف المدة التي طالب بها فريق المستشار الخاص جو يون-سوك الشهر الماضي، حيث اتهم الرئيس السابق بارتكاب "جريمة خطيرة" من خلال "خصخصة" مؤسسات الدولة بهدف التستر على أفعاله الإجرامية وتبريرها.

بالإضافة إلى تهمة عرقلة احتجازه، اتُهم يون بانتهاك حقوق عدة أعضاء في مجلس الوزراء لم يُدعوا إلى اجتماع لمراجعة خطته لإعلان الأحكام العرفية، وصياغة إعلان مُعدّل ثم إتلافه بعد رفع الأحكام العرفية.

يواجه الرئيس السابق حالياً ثماني محاكمات أخرى تتعلق بمحاولة فرض الأحكام العرفية، ومزاعم فساد مرتبطة بزوجته، بالإضافة إلى التدخل في التحقيق بوفاة جندي من مشاة البحرية عام 2023.