تدهور شركة محروقات: فساد مستشرٍ وتجاهل إداري يهدد قطاع الطاقة السوري

في ظل غياب الرؤية وتراجع الأولويات لدى المدير التنفيذي للشركة السورية للبترول، المهندس يوسف بلاوي، تشهد شركة محروقات تراجعاً مقلقاً وترهلاً إدارياً، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه قطاع الطاقة. يبدو أن الإدارة التنفيذية في الشركة السورية للبترول لا تمنح شركة محروقات الأهمية اللازمة، مما أدى إلى غياب رؤية واضحة لمستقبلها.

بعد أن كشفت كل من "زمان الوصل" و"حكومة الظل السورية" عن حجم الفساد الكبير في معامل تعبئة الغاز التابعة لشركة محروقات، وبالأخص معمل غاز عدرا، لم يُسجَّل أي تحرك فعلي من إدارة شركة محروقات، ممثلة بمديرها العام المهندس الزراعي أكرم حمودة. كما لم تُبدِ الإدارة التنفيذية في الشركة السورية للبترول أي اهتمام جاد بهذه المعطيات الخطيرة.

وبعد نحو أسبوعين من نشر هذه المعلومات، تحركت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لتكشف عن خلل جسيم وفساد منظّم وتلاعب واسع في أسطوانات الغاز داخل معمل غاز عدرا. يطرح هذا التحرك سؤالاً جوهرياً: هل كانت هذه المدة غير كافية لإدارة شركة محروقات كي تثبت جديتها في محاربة الفساد؟ الجواب المؤلم هو: نعم، كانت كافية، لكن الإدارة فشلت وأدارت ظهرها للملف.

إن هذا التجاهل يعكس أحد أبرز أسباب الترهل العميق الذي تعانيه هذه الشركة العملاقة، والتي تُعد الواجهة المباشرة للشركة السورية للبترول أمام المواطن. فقد بات التراجع الحاد في أدائها واضحاً، في ظل فساد مستشرٍ في مفاصلها، واستنزاف صريح للمال العام، يقابله غياب شبه كامل للدور الفعّال للإدارة، المنعزلة عن واقع تدرك تفاصيله جيداً. وفيما يلي أمثلة عن بعض التجاوزات:

• تلاعب بعدّادات البنزين والمازوت في محطات حكومية رئيسية داخل العاصمة، مثل الأزبكية وكفرسوسة والسياسية، وخلط الكيروسين والماء بالبنزين بالاتفاق مع الصهريج الذي يفرغ المادة.
• تحوّل سيارات التوزيع في ريف دمشق إلى محطات وقود متنقلة خاصة، تعمل تحت إشراف وشراكة غير معلنة مع إدارة الفرع.
• سرقة مخصّصات الأفران والقطاع العام من مادتي البنزين والمازوت في مراكز حساسة، أبرزها مركز دمر ومركز صحنايا.

ورغم خطورة هذه الملفات وتعددها، ما تزال إدارة شركة محروقات عاجزة عن معالجتها، فيما يخيّم صمت غير مبرَّر من قبل الشركة السورية للبترول، صمت يرقى إلى مستوى التواطؤ أو على الأقل القبول بالأمر الواقع. فإلى أين تتجه شركة محروقات؟ وهل يُعقل أن تبقى الواجهة الأهم لقطاع الطاقة غارقة في هذا الكم من الفساد دون محاسبة أو تدخل حاسم؟