سوريا: مرسوم رئاسي يعترف بحقوق الأكراد وتدريس لغتهم، ووزير التربية يعلن بدء التنفيذ

أعلن وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، يوم الجمعة الموافق 16 كانون الثاني، أن وزارة التربية والتعليم ستباشر في إعداد التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026. وقد أصدر هذا المرسوم السيد أحمد الشرع، وهو يعترف بحقوق الأكراد السوريين.

وأوضح الوزير تركو، في تغريدة له على منصة “إكس”، أن تطبيق بنود المرسوم سيتم في أقرب وقت ممكن، بما يضمن دخوله حيّز التنفيذ الفعلي فوراً في كل ما يتصل بعمل الوزارة، وبما يُراعي الأصول التربوية والمعايير الأكاديمية المعتمدة. وأكد أن ذلك سيكفل تطبيقاً متوازناً ومنضبطاً يحقّق الغاية الوطنية والإنسانية المرجوّة منه.

وذكر تركو أن المرسوم جاء في لحظة تاريخية فارقة، ويُعد تأكيداً جديداً على أن سورية بتاريخها العريق ورسالتها الحضاريّة، إنما تُبنى بتنوع أبنائها وتترسخ وحدتها باحترام هوياتهم الثقافية واللغوية ضمن إطار وطني جامع لا يُقصي أحداً ولا يُهمّش مكوّناً.

كما أكد وزير التربية أن إقرار تدريس اللغة الكردية في المدارس الحكومية يُمثّل خطوة متقدّمة في تعزيز قيم المواطنة المتساوية وترسيخ الحقوق الثقافية للمواطنين الكرد، بوصفهم جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوري، وإسهاماً فعليّاً في صون التنوّع الثقافي.

وأضاف وزير التربية قائلاً: “إننا نؤمن بأن المدرسة السورية ستبقى الحاضن الأول لوحدة المجتمع، وبأن التعليم هو الجسر الأصدق لترسيخ التفاهم وتعميق الانتماء الوطني وبناء أجيال واثقة بهويّتها، معتزة بتنوعها، ومتمسكة بوحدة وطنها أرضاً وشعباً.”

وشدد على ضرورة أن تبقى المدارس الوطنية مساحة انتماء لا إقصاء، ومنبر عدالة لا تمييز، وأداة لصون التنوع لنُحصّن الوحدة بين أبناء هذا الوطن، وجسر محبّة يربط السوريين جميعاً قلباً وروحاً وشكلاً ومضموناً.

وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد أصدر، مساء الجمعة 16 كانون الثاني، المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري. وقد نصت المادة الأولى من المرسوم على أن المواطنين السوريين الكرد هم جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وتُعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

فيما نصت المادة الثانية على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية. كما نصت المادة الثالثة على أن اللغة الكردية تُعد لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.