رئيس مجلس الدولة: المرسوم 13 خطوة حاسمة لترسيخ دولة القانون وصون حقوق الكرد الثقافية واللغوية

أكد القاضي المستشار عبد الرزاق كعدي، رئيس مجلس الدولة، أن المرسوم رقم 13 لعام 2026، الخاص بالمواطنين السوريين الكرد، يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مبادئ دولة القانون وتكريس المشروعية. وشدد كعدي على أن هذا المرسوم يهدف إلى صون الحقوق الثقافية واللغوية ضمن إطار وطني شامل، يوازن بين الحقوق والواجبات، ويضمن التوازن بين الحريات والمسؤوليات.

وفي تصريح لوكالة سانا اليوم الجمعة، أوضح كعدي أن هذا التوجه يعكس حرص رئاسة الجمهورية على رعاية كافة مكونات الشعب السوري، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، بما يعزز العدالة والمساواة ويدعم الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن المرسوم ينسجم تماماً مع أحكام الإعلان الدستوري، ويتوافق مع المبادئ العامة التي أرساها قضاء مجلس الدولة. ولفت بشكل خاص إلى مبدأ المساواة أمام القانون، وضمان الحقوق والحريات، وتحقيق التوازن بين ممارسة الحقوق الفردية ومتطلبات المصلحة العامة. ويضمن المرسوم الاعتراف بالحقوق الثقافية والتعليمية لجميع فئات المجتمع دون أي تمييز أو انتقاص.

كما أكد كعدي أن احترام التنوع الثقافي واللغوي يشكل دعامة أساسية للاستقرار المؤسسي والمجتمعي. وشدد على أن القضاء الإداري سيظل الضامن الأمين لمشروعية القرارات وحماية الحقوق والحريات، ومؤسساً لدولة تقوم على العدل والمساواة وتجسد فيها المواطنة المتساوية قولاً وعملاً.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد هم جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.