قيادة الجيش اللبناني تنفي اعتقال وسيط مالي متهم بتمويل "فلول الأسد" في سوريا ولبنان

نفت قيادة الجيش اللبناني الأنباء المتداولة بشأن توقيف مواطن سوري يُدعى أحمد دنيا، كان يُزعم أنه يساعد كبار مساعدي الرئيس المخلوع بشار الأسد في تمويل مقاتلين ضمن مخطط لزعزعة استقرار النظام الحاكم الجديد في سوريا. وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيانًا بتاريخ 16 كانون الثاني، أكدت فيه نفيها لما يجري تناقله حول توقيف سوري لتورطه في تحويل أموال بهدف تنفيذ اعتداءات في "دولة شقيقة".

وأوضحت القيادة أن لديها حاليًا سوريين موقوفين لأسباب مختلفة لا ترتبط بالتخطيط لعمليات أمنية خارج الأراضي اللبنانية، وأن التحقيقات معهم تجري بإشراف القضاء المختص.

جاء هذا النفي بعد تقرير لوكالة "رويترز" ذكرت فيه، نقلًا عن مصدرين أمنيين لبنانيين واثنين من شركاء أحمد دنيا السابقين، أن الأمن اللبناني اعتقل دنيا في وقت سابق من الأسبوع. لم يوضح المصدران الأمنيان اللبنانيان التهم الموجهة إليه أو ما إذا كان سيتم تسليمه إلى سوريا. ولم تتمكن "رويترز" من الحصول على تعليق من دنيا أو محاميه.

وكانت "رويترز" قد أشارت في تحقيق سابق إلى مخططات منفصلة يعمل عليها معاونو الأسد السابقون لتمويل جماعات علوية مسلحة محتملة في لبنان وعلى طول الساحل السوري عبر وسطاء ماليين. وأفاد التحقيق أن أحمد دنيا كان أحد هؤلاء الوسطاء، حيث قام بتحويل أموال من الملياردير رامي مخلوف، ابن خال الأسد، إلى مقاتلين محتملين في لبنان وسوريا.

وأكد شريك سابق لدنيا وشخصية سورية مقربة من مخلوف أن دنيا يُعد وسيطًا ماليًا رئيسيًا تم احتجازه في لبنان، مشيرين إلى أنه كان يدير سجلات مالية واسعة تتضمن جداول رواتب وإيصالات مالية. كما أضاف المصدران السوريان أن دنيا كان يقتطع لنفسه جزءًا من تحويلات مخلوف خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكشف تحقيق "رويترز" أن رامي مخلوف أنفق ما لا يقل عن ستة ملايين دولار على رواتب ومعدات للمقاتلين المحتملين. وأظهرت سجلات مالية تم الكشف عنها أن مخلوف أنفق 976 ألفًا و705 دولارات في أيار 2025، وأن مجموعة واحدة تضم خمسة آلاف مقاتل تلقت 150 ألف دولار في آب 2025. وذكر مصدر أمني لبناني للوكالة أنه يُحتمل وجود عشرات المتعاملين الماليين الآخرين المشابهين لدنيا، والذين ما زالوا يعملون في لبنان لصالح شركاء الأسد السابقين.

وفي سياق متصل، كشفت "رويترز" في تقرير سابق بتاريخ 14 كانون الثاني، أن الحكومة السورية طلبت من قوات الأمن اللبنانية تسليم أكثر من 200 ضابط كبير فروا إلى لبنان بعد سقوط بشار الأسد. وأفادت الوكالة أن العميد عبد الرحمن الدباغ، وهو مسؤول أمني سوري ومساعد رئيس الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، زار بيروت في 18 كانون الأول 2025. والتقى الدباغ خلال زيارته بنظرائه اللبنانيين، رئيس المخابرات اللبنانية طوني قهوجي، واللواء حسن شقير، رئيس مديرية الأمن العام، لمناقشة تسليم الضباط الفارين، وقدم لهم قائمة بالضباط المطلوبين من قبل سوريا، وذلك وفقًا لثلاثة مصادر سورية رفيعة المستوى ومسؤولين أمنيين لبنانيين ودبلوماسي مطلع على الزيارة.